أطلقت الميليشيات الحوثية حملات جباية جديدة بحق كبار التجار وباعة الأرصفة والسكان في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتي إب والحديدة، بهدف الحصول على المزيد من الأموال تحت مسميات الزكاة والضرائب والمجهود الحربي، بالتزامن مع فرض غرامات على أي تاجر يقوم بتوزيع الزكاة على الفقراء والمحتاجين وتهديده بالحبس.
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر مطلعة في صنعاء إلى «الشرق الأوسط» عن مواصلة الجماعة منذ مطلع الأسبوع الحالي تنفيذ حملات جباية ونهب لم تستثن فيها أحداً من التجار وملاك الأسواق والمطاعم والمقاهي والباعة المتجولين المنتشرين بمناطق متفرقة من العاصمة صنعاء.
وبحسب المصادر، فإن حملات التعسف التي بدأتها الجماعة منذ مطلع رمضان دفعت الكثير من التجار وأصحاب المهن الصغيرة إلى إغلاق متاجرهم والتهديد بوقف أنشطتهم التجارية احتجاجاً على السلوك الحوثي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت حجج وذرائع واهية.
وشكا تجار وباعة أرصفة ومواطنون لـ«الشرق الأوسط» مما وصفوه بـ«تعسفات» مشرفي الجماعة وتهديدهم المتكرر باعتقالهم حال رفضهم دفع أموال تقررها الميليشيات بشكل غير قانوني. وذكروا أن الاستهداف الذي طال كثيرين منهم يأتي في سياق حملات الجماعة السابقة التي تستهدف التجار بشكل عام، والمواطنين البسطاء الباحثين عن لقمة العيش لسد رمق جوع أسرهم على وجه الخصوص.
وأشاروا إلى أن حملات البطش الحوثية على مدى الأيام الخمسة الماضية أسفرت عنها اعتقال نحو 50 تاجراً والعشرات من الباعة المتجولين في صنعاء الذين تم الزج بهم في سجون الجماعة، ولم يفرج عنهم إلا بعد دفع مبالغ مالية.
وعلى وقع الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة بحق مواطني وتجار إب (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) وجه هؤلاء نداء استغاثة لإنقاذهم من جور وبطش ونهب الانقلابيين. وفيما شكا بعضهم من استمرار حملات الاستهداف لمصادر رزقهم، أدان مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة اليمنية بمحافظة إب هذه الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات.
وقال المكتب في بيان إن الجماعة عبر ما يسمى بـ«هيئة الزكاة» وغيرها تفرض جبايات مالية غير قانونية على التجار والمواطنين وليس لها علاقة لها بالزكاة ومصارفها، مشيراً إلى قيام الجماعة بمضاعفة تلك الجبايات عما كان عليه الأمر في العام الماضي.
وأعلن المكتب عن رفضه لتلك الجبايات، داعياً التجار إلى عدم الاستجابة للجماعة والعمل على دفع الزكاة للمستحقين من أبناء المجتمع الذين يعيشون أوضاعاً صعبة جراء الانقلاب. وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل ووضع حد لانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء المحافظة، كما دعا المواطنين إلى توثيق تلك الجرائم، مؤكداً أنها لن تسقط بالتقادم.
وفي محافظة الحديدة (غرب) شكا الصيادون بمديرية اللحية من جبايات غير قانونية فرضتها الميليشيات الحوثية أخيراً عليهم بشكل قسري وتسببت بترك الكثير منهم للمهنة، ما أدى إلى رفع أسعار الأسماك في المحافظة ومناطق يمنية أخرى.
ونقلت تقارير محلية عن صيادين بمنطقة الخوبة التابعة لمديرية اللحية، قولهم إن الجماعة تمارس الازدواجية في التحصيل الضريبي حيث تقوم بتحصيل الرسوم والضرائب أكثر من مرة في مركز الإنزال السمكي وفي منفذي اللحية والخوبة.
وأضافوا أن جرائم النهب المتعدد التي تقوم بها الجماعة في النقاط الأمنية بالطرقات، ومنفذي اللحية والخوبة بالحديدة ضاعفت من مآسي السكان، لا سيما الصيادين.
وكان القيادي الموالي للجماعة والمعين عضواً في مجلس حكمها الانقلابي سلطان السامعي اتهم مسؤولي ومشرفي الميليشيات بنهب التجار وصغار الباعة، بحسب ما جاء في منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق منع الانقلابيين لكبار التجار من التصرف بالزكاة، كشفت المصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن فرض الجماعة غرامة تصل إلى 300 ألف ريال، إضافة إلى الحبس لكل تاجر يقوم بتوزيع الزكاة بطريقته الشخصية ولا يسلمها للهيئة الحوثية المسؤولة عن جباية هذه الأموال. وبالتزامن مع حملات النهب وجمع الإتاوات، تحدثت المصادر عن أن الجماعة، وعبر الهيئة ذاتها، أمهلت كبار التجار المكلفين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها أسبوعاً واحداً لتقديم إقرارات الزكاة. وقالت الهيئة الحوثية في بيان، إنها ستفرض غرامات باهظة على كل التجار الذين لم يقدموا الإقرارات الزكوية خلال شهر رمضان، كما حذرت من مغبة التأخير عن مواعيدها التي منحتها لهم.
ووفقاً للمصادر، فقد أنشأت الجماعة مطلع رمضان أكثر من 1200 لجنة مجتمعية من عناصرها لجمع الجبايات المالية ومكنتهم من مداهمة المحلات التجارية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص بعموم مدن ومناطق سيطرتها.
وكشفت المصادر عن استيلاء «هيئة الزكاة» الحوثية منذ أول أيام الشهر الفضيل على مليارات الريالات من التجار ورجال الأعمال بالقوة وفرضت عليهم في الوقت ذاته شروطاً صارمة لمنعهم من التصرف بأموالهم التي كانوا يقدمونها للمساكين والفقراء.
وكانت الغرفة التجارية في صنعاء توصلت خلال الأيام القليلة الماضية، إلى هدنة مؤقتة مع الانقلابيين لوقف الحملة المسعورة بحق التجار وإعادة فتح المنشآت والمؤسسات التي أغلقتها بالقوة، مقابل دفع التجار ما يفرض عليهم من إتاوات ورسوم مالية تحت مسميات مختلفة. إلا أن الجماعة وفي نقض واضح لذلك الاتفاق عادت من جديد لاستهدافهم.