وجّهت وزارة الخارجية الروسية انتقادات لاذعة لنشاط منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ورأت أن تقاريرها بشأن الهجمات الكيماوية على سوريا «بعيدة من الموضوعية والعمل المهني» واتهمت المنظمة بأنها «منحازة» وتسيطر «التوجهات السياسية على تقاريرها».
وتحول موضوع «الكيماوي السوري» إلى واحد من أبرز عناصر المواجهة بين موسكو والمنظمة الدولية، على الرغم من بروز توتر جديد في العلاقة بين الطرفين على خلفية مطالبة المنظمة أخيراً بتحقيق شفاف حول السلاح الكيماوي الروسي، وآليات تطوير مواد كيماوية سامة، على خلفية قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وفي حين أن موسكو تجاهلت الإشارات التي صدرت من المنظمة حول هذا الموضوع، فإنها شددت من انتقاداتها لعمل المنظمة الدولية في مسار «الكيماوي السوري». وشددت الخارجية الروسية في بيان على أن الأنشطة التي تمارسها بعثة تقصي الحقائق الخاصة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا «لا ترقى إلى مستوى التحقيق الموضوعي ولا تلتزم الحياد والمهنية» وزادت أن البعثة التابعة لمنظمة حظر السلاح الكيماوي «تجاهلت في نشاطاتها ضرورة الالتزام الصارم بكل بنود معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية».
وأوضحت الوزارة أن البعثة «تُجري عادةً تحقيقاتها في سوريا عن بُعد دون زيارة أماكن الهجمات المزعومة»، مشيرةً إلى أن مصدر المعلومات الأساسي للبعثة هو «وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية مرتبطة بالجماعات الإرهابية».
وحمل بيان الخارجية الروسية انتقاداً حاداً بسبب «اعتياد الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن تُصدر تقارير البعثة بمناسبة جلسات تعقدها الهيئات الإدارية للمنظمة مع مجلس الأمن الدولي».
وعكس هذا الانتقاد استياء روسيا من طرح هذه التقارير وإثارة ملف الكيماوي السوري مجدداً، في أثناء الرئاسة الحالية لروسيا في مجلس الأمن.
وأشارت الخارجية الروسية بوجه خاص، إلى تقريري بعثة تقصي الحقائق بشأن الحادثين الكيماويين في حلب وسراقب، ورأت أن التقريرين «أكدا مجدداً التحيز السياسي للإدارة الحالية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في القضايا المتعلقة بسوريا».
ولفتت الوزارة إلى أن التقريرين «خلصا إلى عدم توفر المعطيات الكافية لتأكيد حالتي استخدام السلاح الكيماوي في حلب وسراقب»، علماً بأن الجيش السوري أعلن عن الهجوم في حلب في الحالة الأولى، بينما كشفت المعارضة ومنظمة «الخوذ البيضاء» عن الهجوم في الحالة الثانية.
ورجح البيان أن «أمانة المنظمة حاولت بذلك أن تُظهر للرأي العام الدولي ابتعادها سياسياً بمسافة متساوية عن الأطراف كافة»، لكنه رأى في الوقت ذاته، أن جوهر التقريرين «يُظهر أن الحديث لا يدور عن أي توازن».
وأوضحت الوزارة أن المنظمة في التقرير بشأن حلب تجاهلت «الأدلة القاطعة التي قدمها على وجه الخصوص العسكريون الروس»، وأشارت إلى أن «التقرير الثاني أكد فقط أن الهجوم المزعوم في سراقب لم يكن سوى استفزاز كيماوي جديد من المعارضة».
واللافت أن موسكو كانت قد عمدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في كل مرة تنعقد فيها اجتماعات في مجلس الأمن أو اجتماعات للمنظمة الدولية لحظر الكيماوي إلى «التحذير من مخطط تعده المعارضة السورية بالتعاون مع الخوذ البيض لتنفيذ استفزاز كيماوي في إدلب». واستندت البيانات العسكرية الروسية في كل التحذيرات على «معلومات نقلها سكان محليون وشهود عيان» حول قيام «متطرفين بنقل عبوات وتحضير وسائل تصوير لتصوير الهجوم المزعوم». وفضلاً عن أنه لم يقع أي هجوم من تلك التي حذرت منها موسكو، فإن روسيا التي تنتقد آليات عمل البعثة الدولية لأنها تستند إلى مصادر المعارضة، لم توضح مصادرها حول «الاستفزازات» المزعومة في أي مرة.