قال المستشار الخاص، كريم خان، في الجلسة الافتراضية أمام مجلس الأمن: “أستطيع أن أعلن أنه بناء على تحقيقات مستقلة ونزيهة، تمتثل للمعايير الدولية وأفضل ممارسات الأمم المتحدة، أن ثمة أدلة واضحة ومقنعة على أن الجرائم ضد الإيزيديين تشكل بوضوح إبادة جماعية. وبشكل أكثر تحديدا، حددنا مرتكبي جرائم محددة يتحملون بوضوح المسؤولية عن جريمة الإبادة الجماعية ضد المجتمع الإيزيدي”.

وقد حدد الفريق 1,444 من الجناة المحتملين، من بينهم 469 شخصا تم تحديدهم باعتبارهم شاركوا في الهجوم على سنجار، و120 شخصا شاركوا في الهجوم على قرية كوجو.

وقال خان: “تمثل الجرائم المرتكبة ضد المجتمع الإيزيدي بعضا من أكثر أعمال العنف وحشية وانتشارا التي ارتكبها داعش ضد شعب العراق”.

UN Photo/Loey Felipe

وأشار إلى أن داعش كان يخيّر السكان بين تغيير الديانة أو الموت – وقد قُتل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال لأسباب متعلقة بهذه المهلة. وقال: “البعض اصطحب لمواقع حيث قُتل بالرشاشات.. البعض الآخر فرّ وقُتل فيما بعد. وأولئك الذين فروا ووجدوا ملجأ في جبل سنجار ماتوا بسبب ملاحقة داعش”.

وإضافة إلى ذلك، تم استعباد الآلاف، واختطاف النساء والأطفال من عائلاتهم وتعرضهم لأقصى الانتهاكات، بما في ذلك الاغتصاب المتسلسل وغيره من أشكال العنف الجنسي غير المحتمل.

قتل جماعي في تكريت

ومن أبرز النتائج التي عرضها التقرير: القتل الجماعي في تكريت – إذ حدد الفريق 20 شخصا رئيسيا موضع الاهتمام. وفي سجن بادوش بالموصل – حدد الفريق نمطا ثابتا من الهجمات في أربعة مواقع إعدام، شارك فيها أربعة من قادة داعش. ووجد التقرير أنه عند تنفيذ عمليات الإعدام، فرز تنظيم داعش المعتقلين على أساس ما إذا كانوا سنة أو شيعة، وأعدموا من تم تحديدهم على أنهم شيعة.

كما وصف التقرير ما حدث من تدنيس وتدمير الكنائس من جانب داعش في كرمليس وبطناي والموصل وبرطلة وقرة قوش، واستخدام المواقع الدينية للتدريب على الأسلحة وتخزين الذخيرة.

وأكد التقرير أن عمليات فتح المقابر تبدأ في أيار/مايو في موقع مرتبط بقتل 600 سجين معظمهم من الشيعة في سجن بادوش بحزيران/يونيو 2014. ولا تزال ست وحدات مكرسة للتحقيق الميداني مقرها في بغداد وداهوك وأربيل تقود أعمال التحقيق التي يضطلع بها الفريق.

وقد نجحت وحدة المقابر الجماعية المخصصة الآن في دعم أعمال التنقيب في 22 موقعا، ودعم الفريق إعادة 103 من رفات الإيزيديين استخرجت من تسعة مواقع لمقابر جماعية في قرية كوجو.

استخدام الأسلحة البيولوجية

وكشف التقرير السادس ليونيتاد عن تطورات سريعة طرأت على تحقيق جديد فُتح بشأن استخدام داعش أسلحة كيميائية وبيولوجية في العراق. فقد وجد التحقيق أن داعش استخدم بشكل متكرر أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين في العراق بين عامي 2014-2016 وقام كذلك باختبار عوامل بيولوجية على السجناء.

وقد أكدت أدلة تم جمعها “تنفيذ برنامج أسلحة كيميائية مركزها في مختبرات تقع في جامعة الموصل سيطر عليها تنظيم داعش عام 2014”. وأدى ذلك بداية إلى استخدام الكلور المُستخرج من محطات معالجة المياه كسلاح وبالتالي تطوير مركبات سامة قاتلة بما فيها الثاليوم والنيكوتين التي تم اختبارها على سجناء أحياء، مما تسبب في الوفاة. وفي عام 2016، استخدم تنظيم داعش نظام إنتاج الخردل بالكبريت عبر إطلاق 40 صاروخاً على مدينة طوز خورماتو التركمانية الشيعية.

توسيع نطاق الأدلة

يُقدّم هذا التقرير بعد مرور حوالي 3 سنوات على وصول فريق يونيتاد إلى العراق. ففي تشرين الأول/أكتوبر، بدأ ما مجموعه خمسة موظفين بالعمل في بغداد لبلورة الرؤية التي وضعها كل من مجلس الأمن في قراره 2379 (2017) وحكومة العراق. ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد الفريق ليصل إلى أكثر من 200 فرد.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن هذا التقدم تحقق من خلال التوسيع السريع في نطاق الأدلة الموجودة في يد الفريق إلى جانب تعزيز القدرة التحليلية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وغير ذلك من الأدوات التكنولوجية المتقدمة.

وقال كريم خان: “لقد وصلنا إلى لحظة تاريخية في عملنا، اكتملت الآن موجزات القضايا الأولية فيما يتعلق باثنتين من أولويات التحقيق الأساسية، وهما: الهجمات على الطائفة الإيزيدية في منطقة سنجار، والقتل الجماعي للطلاب العسكريين العزل والأفراد العسكريين في أكاديمية تكريت الجوية في حزيران/يونيو 2014”.

ومع نهاية عام 2021، يتوقع الفريق الانتهاء من وضع موجزات قضايا إضافية تتناول الجرائم المرتكبة ضد طوائف المسيحيين والكاكائيين والشبك والتركمان الشيعية والسنة في العراق، فضلا عن مذبحة السجناء الذين كان أغلبيتهم من الشيعة في سجن بادوش.

وشدد كريم خان على الشراكة القائمة بين الفريق والجهات الفاعلة الوطنية في مختلف أنحاء العراق، مشيرا إلى أهميتها كي يحرز الفريق تقدما نحو تنفيذ ولايته بفعالية.

UNEP/Hassan Partow

الأدلة تروي قصص الإيزيديين

من جانبها، قالت الناجية الإيزيدية من براثن داعش، نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن هذه الأدلة تروي قصص الشعب الإيزيدي.

وقالت: “الإيزيديون خبروا أفظع الفظائع التي شهدتها البشرية. لن أنسى الحزن في مقلتيْ أمي عندما أدركت أن نجليْها قد أعدِما – وهي لم تكن تعرف آنذاك بأنها ستواجه المصير نفسه. ولا زلت أشعر بيد ابنة أخي وقد انتزعت من يديّ حين فُصلنا ووضعنا في حافلات كالقطيع. ولا زلت أستطيع أن أحسب كم هي قيمة جسدي بالنسبة لمن باعه واشتراه”.

وأوضحت أن أكثر من 200 ألف من الإيزيديين لا يزالون نازحين داخليا يقيمون في المخيمات على بعد ساعات فقط من ديارهم، يتطلعون ويأملون في العودة إليها وإحقاق العدالة والأمن إلى سنجار. ولا تزال 2,800 امرأة وطفل في قبضة داعش.

وقالت: “جريمة الإبادة الجماعية والدلائل عليها ترسم صورة واضحة، وداعش لم يحاول إخفاء نواياه والمقابر الجماعية خير دليل على ذلك”.

فتح صفحة جديدة

وأكدت نادية مراد أن الأيزيديين يحاولون طي الصفحة: “نحن نحاول قلب الصفحة، فقط لنجد أنه لا يوجد قلم نكتب به الفصل التالي. يمكن للمجتمع الدولي أن يعطي للمجتمع الإيزيدي القلم – أطلب منكم مساعدتنا في كتابة فصل جديد. ستؤثر المساءلة القانونية عن جرائم داعش بشكل كبير على كل جانب من جوانب تعافي مجتمعي”.

وأكدت أن المحاكمات العلنية والاعتراف بالإبادة الجماعية من شأنه أن يمنع المزيد من العنف وأن يسهل التئام جراح الناجين.

مشروع قانون في العراق لاستخدام الأدلة

وفي إحاطته، قال مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، إن مرحلة ما بعد دحر تنظيم داعش الإرهابي عسكريا تُعدّ مرحلة تتطلب جهودا حثيثة ومكثفة ومزيدا من التعاون الدولي في تقديم المعالجات لما خلفه الإرهاب الداعشي من دمار، مشددا على “ضمان ملاحقة المتورطين والداعمين والممولين للعمليات الإرهابية عبر آليات قانونية وطنية ودولية بهدف ضمان عدم ظهور هذه التنظيمات الإرهابية مرة أخرى”.

وقال إن حكومة بلاده تعمل على اتخاذ الاستعدادات القانونية اللازمة لاستخدام الأدلة بعد استلامها من فريق التحقيق الدولي أمام المحاكم الوطنية بما يعزز قدراتها القانونية والقضائية.

وأشار إلى أنه تمت القراءة الأولى من قبل مجلس النواب العراقي لمشروع قانون المحكمة الجنائية العراقية لجرائم عناصر تنظيم داعش تمهيدا لتشريعه والذي من شأنه أن يكفل استخدام الأدلة أمام القضاء العراقي.