بعد تخصيص ولي العهد 20 مليون متر مربع لمشاريع سكنية

استقبل الوسط العقاري في السعودية توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض بالكثير من التفاؤل والاستبشار بأن تشهد المنطقة طفرة عقارية قريبة؛ بالقياس بمضاعفة مساحة الإسكان في العاصمة مرتين دفعة واحدة.

ومن المعروف أن مدينة الرياض بحجمها الكبير تشهد تناميًا كبيرًا في الطلب على منتجات الإسكان، ومن شأن هذا التخصيص -وهو الأكبر من نوعه- أن يلبي ذلك الطلب، ويوفر وحدات سكنية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، وهذا هو المتوقع بعد إضافة 53 ألف وحدة سكنية إلى ما تم إنشاؤه سابقًا من منتجات الدعم السكني. وسيثمر هذا عن حل أزمة السكن في المنطقة، كما أنه سيزيد المنتجات السكنية في العاصمة.

المساحات الضخمة

حالة التفاؤل لم تقتصر على فئة دون غيرها، وإنما طالت جميع العاملين في القطاع، من مطورين عقاريين ومقاولين ومستفيدين، أكدوا أن إضافة هذه المساحات الضخمة من الأراضي كفيلة بإحداث طفرة عقارية استثنائية في شمال الرياض، كما أنه يوسع من النطاق العمراني في شمال العاصمة؛ وبالتالي يحقق أهداف ومشاريع رؤية 2030 بجعل الرياض من أفضل 10 مدن اقتصادية جاذبة للسكان على مستوى العالم.

ولسنوات طويلة كان القطاع العقاري يشكو من عدم الموازنة بين العرض والطلب في المنتجات السكنية؛ إذ كان الطلب يزيد على حجم المعروض؛ وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار، ووصولها في وقت سابق إلى مستويات من ارتفاع الأسعار.

وما يبعث على الاطمئنان أن مشاريع الإسكان في شمال الرياض ستراعي معايير جودة الحياة، وتلبي تطلعات المواطنين، بما يتواءم مع خطط التطوير للعاصمة الرياض من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية؛ ما يعني أن مشاريع السكن في العاصمة ستكون متواكبة مع مشاريع تطوير جودة الحياة، ومشاريع تطوير العاصمة.

مشاريع سكنية

توجيه ولي العهد تضمَّن أيضًا نقل ملكية هذه الأراضي بالكامل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ وذلك في إطار اهتمام سموه بقطاع الإسكان، بما يسهم في تعزيز استقرار الأُسر، ورفع نسبة تملكها للمسكن. ومن المتوقع أن تستثمر الوزارة هذا التخصيص، وتسرّع من وتيرة الإسكان في المنطقة، وتعمل على إنتاج الكثير من مشاريع السكن.

ويسهم التخصيص الذي وجّه به ولي العهد في تحقيق تطلعات رؤية 2030، التي وعدت بها في وقت سابق، بتحقيق نسبة تملك تصل إلى 70 % بحلول 2030. ولا نستبعد أن تحقق الرؤية أعلى من هذه النسبة في الوقت نفسه، خاصة في الرياض التي تشهد طفرة مشاريع سكنية، ويزيد من هذه الطفرة تخصيص ولي العهد.