أثارت عملية اغتيال الناشط البارز إيهاب الوزني في محافظة كربلاء، مساء الأحد، موجة غضب شديدة على المستويين الشعبي والرسمي، وسط مخاوف من أن «رحى» الاغتيالات التي طالت العديد من الناشطين خلال السنتين الأخيرتين في طريقها إلى الدوران من جديد لـ«تطحن» أرواحا جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الثاني) المقبل.
وعرف الوزني بزعامته لتنسيقية المظاهرات في كربلاء وبنشاطه الاحتجاجي المعارض بشدة للسلطة وأحزابها ويتهمهم غالبا بـ«التبعية والعمالة» خلال الكلمات التي يلقيها في التجمعات الاحتجاجية. وأظهر «فيديو» من كاميرا منصوبة في أحد شوارع المحافظة قيام ملثمين يقودون دراجة نارية بتنفيذ عملية الاغتيال ضد الوزني أثناء استدارته قرب منزله وسط المدينة المحصنة القريبة من مرقدي الإمامين الحسين والعباس، ونقل على إثر الحادث إلى المستشفى ليفارق الحياة بعد قليل. وسبق أن قامت جهات مسلحة تتهمها جماعات الحراك بالولاء لإيران بعمليات اغتيال مماثلة ضد ناشطين في كربلاء.
ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب جواد الوزني. وقال الكاظمي خلال اجتماع رئاسة الوزراء، أمس: إن «قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالأمن العام».
وأضاف، أن «المجرمين أفلسوا من محاولات خلق الفوضى واتجهوا إلى استهداف النشطاء العزل، لكن القانون سيحاسبهم مثلما سقط آخرون في قبضة العدالة من قبل».
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، عن «استنفار شرطة محافظة كربلاء المقدسة جهودها، بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني إيهاب جواد الوزني في شارع الحداد بالمحافظة». وأضافت: «شرعت شرطة كربلاء فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة».
وشهدت شوارع محافظة كربلاء، أمس، احتجاجات غاضبة بالتزامن مع مراسم تشييع الناشط الوزني، قام محتجون خلالها بقطع الطرق بالإطارات المحترقة، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق مداخل المدينة. وتصاعدت الأصوات الرافضة للانخراط في العملية السياسية والانتخابات المقبلة داخل جماعات الحراك الاحتجاجي، حيث أعلن «حزب البيت الوطني» المنبثق عن حراك تشرين، أمس، مقاطعة العملية السياسية. وقال الحزب في بيان: إنه «عندما سال الدم الطاهر الشريف في تشرين لتصحيح المسار الديمقراطي في العراق، وطالب بانتخابات مبكرة عادلة، بظروف آمنة، أتت وعود السلطة السياسية بتهيئة المناخ السياسي والأمني المناسب، والكشف عن قتلة المتظاهرين، والإعلان عن مصير المغيبين قسرًا، في تشرين وما قبلها». وقال: «في ظل هذا الخراب والإرهاب الممنهج، قررنا نحن في البيت الوطني مقاطعة النظام السياسي بالكامل، وندعو كل القوى السياسية المنبثقة من تشرين للالتحاق بنا وإعلان القطيعة التامة مع هذه العملية السياسية التي أثبتت المواقف والدماء أنها عصية على الإصلاح».
وتوالت أمس، ردود الفعل الغاضبة حيال عملية الاغتيال، حيث قال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي: إن «مصداقية ‎الانتخابات حسب المعايير الدولية ليست فقط بإجراء الانتخابات بل هي سلسلة ظروف إيجابية يجب أن تتوفر قبلها وخلالها وبعدها». وأضاف، أن «استمرار الاغتيالات ضد الناشطين وآخرها اغتيال إيهاب الوزني مسؤول تنسيقية التظاهرات في ‎كربلاء مؤشر على عدم قدرة الحكومة توفير هذه الظروف».
أما عضو العلاقات الخارجية في البرلمان ظافر العاني فاعتبر أن «اغتيال الوزني جاء لأن الحكومة لم تعاقب قتلة هشام الهاشمي وباقي الشباب الشهداء» في إشارة إلى عملية اغتيال الخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي في يونيو (حزيران) العام الماضي. وأضاف أن «تمادي الميليشيات سببه غياب المحاسبة، وأنه من المعيب أن تتنازل الدولة عن واجبها في حماية المواطنين وتتركهم فريسة للمجرمين كأنها تقول للشعب احموا أنفسكم بأنفسكم وهذا بالضبط منطق شريعة الغاب».
أما الكاتب الكربلائي حسن عبيد عيسى، فكتب عبر مدونته في «فيسبوك»: «أقدم الخونة والعملاء من أحزاب لم يعد عراقي شريف يجهل حقيقتها قبيل فجر اليوم الأحد، على اغتيال رمز من رموز الثورة التشرينية المباركة، إنه الشهيد إيهاب جواد الوزني بعد سنة ونصف من اغتيال رفيق دربه وشريكه في قيادة الحراك الجماهيري الكربلائي الشهيد فاهم الطائي الذي كان معه قبل استشهاده بدقيقة واحدة».
ودانت مفوضية حقوق الإنسان اغتيال الوزني وقالت في بيان: «ندين حادثة الاغتيال للناشط المدني إيهاب الوزني بمحافظة كربلاء، والتي جاءت استكمالًا لمسلسل الاغتيالات ضد الناشطين وأصحاب الكلمة الحرة». وأضافت، «تبدي المفوضية العليا لحقوق الإنسان أسفها البالغ لما جرى، وتؤكد بوجود ضعف بالمنظومة الأمنية في حماية الناشطين، ما اضطر العديد منهم لمغادرة العراق، والمتبقي منهم أصبحوا فريسة لهذه الحوادث المأساوية».
كذلك دان السفير البريطاني ستيفن هيكي، حادثة الاغتيال، وقال هيكي في تغريدة عبر «تويتر» وقال: «هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة الجناة وحماية المواطنين العراقيين أثناء استعدادهم للانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول)».