وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض، ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار اهتمامه بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.
ويهدف هذا التخصيص إلى زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها.
ويأتي هذا التوجيه امتداداً للدعم المستمر والاهتمام المتواصل من ولي العهد بقطاع الإسكان مما أسهم في رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول من 47 في المائة إلى 60 في المائة خلال أربع سنوات حتى عام 2020، حيث أسهمت الحلول والتسهيلات المتنوعة في القطاع ودعم المعروض العقاري وسنّ الأنظمة والتشريعات الرافدة في تحقيق هذه النسبة بنهاية العام الماضي 2020، وتنفيذاً لتوجيهات سموه ومستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج «رؤية السعودية 2030» – للوصول إلى 70 في المائة بحلول 2030.
وتتيح المساحات الإضافية المخصصة لقطاع الإسكان شمال الرياض، توفير ما يزيد على 53 ألف وحدة سكنية متنوعة يعمل على تنفيذها المطوّرون العقاريون، مع مراعاة جودة الحياة التي تلبّي تطلّعات المواطنين، وبما يتواءم مع خطط التطوير للعاصمة الرياض من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، ويؤدي إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن، إذ من المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تمكين المزيد من الأسر السعودية من تملّك المسكن، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تماشيا مع نمو مدينة الرياض واستهدافها الوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم وزيادة عدد سكانها ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة بحلول العام 2030.
من جانبه، ثمن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بملف الإسكان وحرصها على تسخير كامل الجهود لدعم تملك المواطنين للسكن ورفع نسبة تملك المسكن الأول، مبيناً أن كل ما تحقق من نتائج إيجابية هو نتاج المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة لولي العهد الذي يعتبر الداعم الرئيسي لتطوير القطاع، واستحداث الحلول المبتكرة التي تدعم الارتقاء به وخدمة جميع أطرافه، إلى جانب مساهمة القطاع بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، وتوفيره نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتشكّل مدينة الرياض ما يقارب 50 في المائة من الاقتصاد غير النفطي في السعودية، وتعدّ تكلفة تطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ29 في المائة من بقية المدن، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسريع ضخ المشروعات التنموية بمختلف قطاعاتها ومجالاتها، ومن ذلك قطاع الإسكان الذي يعد أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد وأكثرها حيوية وجذبا للمستثمرين.
وتشهد العاصمة الرياض نمواً متسارعاً خلال العامين الماضيين على مستوى قطاع الإسكان تمثّل في تزايد ضخ المشروعات السكنية المتنوعة، ومن ذلك أكثر من 20 مشروعاً متكاملاً ومدعوماُ حكومياً، فضلاً عن مشروعات أخرى على مستوى سوق الإسكان في ظل البيئة المتوازنة والمستدامة وتوافر العديد من الأنظمة والتشريعات الرافدة والمحفّزة على المشاركة الفاعلة في هذا القطاع.