لم تمض خمسة أسابيع على إعلان السعودية عن منحة مشتقات نفطية لليمن، حتى توجه وزير الكهرباء اليمني ومحافظ عدن أمس لاستقبال أولى دفعات المنحة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومن المنتظر أن تشغل المنحة أكثر من 80 محطة يمنية، وتغطي قيمتها 422 مليون دولار.
وتبلغ إجمالي كميات المنحة وفق بيان للبرنامج السعودي «909.591 طن متري من الديزل، و351.304 طن متري من المازوت، دعماً لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني، وامتداداً للدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، وتأكيداً على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين، وتزامناً مع مطلع أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة».
وقال وزير الكهرباء اليمني الدكتور أنور كلشات في تصريح له أثناء استقبال المنحة من السعودية رفقة العميد نايف العتيبي قائد قوة الواجب: «لقد بُذلت جهود جبارة لإنجاح هذه المنحة الكريمة، والتي سيكون لها دور مهمّ لتحقيق كثير من الأمور للشعب اليمني، وستضع لنا كحكومة يمنية متسعاً كبيراً للتفكير بوضع حلول مستقبلية لأزمة الكهرباء، ونتمنى أن نرى الآثار المرجوة من هذه المنحة بتعاون الجميع لإنهاء أزمة الكهرباء، بما يصب في انتشال القطاع ووضع إصلاحات تحسن من وضع المنظومة الكهربائية».
من ناحيته، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة إن «الدعم السعودي المتواصل لليمن يجسد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الجارين والشقيقين»، وأضاف في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الدعم «يؤكد الدور البناء الذي لعبته المملكة ولا تزال لدعم الحكومة للنهوض بمسؤولياتها في مختلف المجالات، والقيام بواجباتها في تقديم الخدمات الأساسية وتخفيف المعاناة عن كاهل اليمنيين».
أشاد محافظ عدن أحمد حامد لملس بمنحة المشتقات النفطية السعودية وبوصولها في أيام شهر رمضان، قائلاً: «هذا الدعم إسهام لتوديع الأزمات كانقطاعات الكهرباء التي كان السبب الرئيسي فيها هو عدم توفر الوقود، حتى تتجه عدن وبقية المحافظات للاستقرار والتنمية».
من جانبه، قال مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي: «جرى العمل مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، وبعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وطرف ثالث دولي يتمثل بشركة تفتيش محايدة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام».
من جانبه، أكد المهندس الحزيمي أن اللجنة ترتبط ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنحة إلى المحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة عالية، وتتيح للجميع الاطلاع على بيانات المنحة عبر منصة إلكترونية سيتم إطلاقها قريباً؛ لتعزيز الشفافية وتحقيق وصول المنحة إلى المستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له فقط.
وستسهم المنحة بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أنها ستساعد الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها إلى دعم بند رواتب الموظفين المدنيين، ودعم تقديم الخدمات الأساسية من خلال المساهمة في تشغيل وإحياء مشاريع البنية التحتية.
كما ستساهم منحة المشتقات النفطية في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي تؤثر على المعيشة اليومية، وكذلك رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وسيحدث هذا الدعم أثراً إيجابياً ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، ويحسن الأوضاع العامة.
وأحدثت منح المشتقات النفطية السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بإجمالي يقدر بـ4.2 مليار دولار، تأثيراً اقتصادياً في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، وعدم استنزاف البنك المركزي اليمني من العملة الصعبة لغرض شراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما ساهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأميركي وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى رفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين فرص العيش والمعيشة للشعب اليمني.