فيما بدا محاولة منها لتخفيف حدة التصعيد المتبادل، تحدثت إثيوبيا عن اقتصار التفاهم في قضية (سد النهضة) الذي تبنيه فوق النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، على «الملء الثاني» فقط، دونما الحديث عن «اتفاق شامل». لتشهد مفاوضات «السد» المتعثرة منذ سنوات، جولة خلافات جديدة بشأن «اتفاق شامل أم جزئي؟». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أمس، إن «بلاده تسعى في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق حول الملء الثاني لخزان (السد) من دون التطرق إلى القضايا الأخرى». وأضاف مفتي أن «ما ستقوم به إثيوبيا في الملء الثاني يقلل من مخاوف دول المصب في فترة الجفاف والجفاف المستمر». في حين تتمسك مصر والسودان بـ«اتفاق (قانوني ملزم شامل) ينظم قواعد تشغيل وملء السد، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة، خاصة في أوقات الجفاف».
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «إثيوبيا يبدو من حديثها بشأن للتوصل إلى اتفاق حول (الملء الثاني) من دون التطرق إلى القضايا الأخرى، أنها تحاول أن تكسب مزيداً من الوقت، وتأخذنا في (سكة أخرى) وهي الملء الكلي أم الجزئي، وهو موضوع لم يكن موضع خلاف كبير بين الدول الثلاث»، موضحاً أن «إثيوبيا تحاول أن تقول للعالم إنها تقدم طرحاً جديداً للأزمة، وإنها متجاوبة، وتقدم مقترحات، حتى تتهرب من الاتفاق (القانوني الشامل والعادل والمُلزم) الذي تتمسك به مصر»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا ليس لديها (حُسن نية) في التوصل لأي اتفاق».
وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحذيراته من أن «القاهرة لن تتسامح مع أي تحركات من جانب أديس أبابا من شأنها خفض حصة مصر من مياه النيل بسبب (السد)». وأضاف السيسي قبل أيام أن «بلاده لن تقبل بما يضر بمصالحها المائية». فيما أكدت «الخارجية المصرية» أنه «يتعين أن تتم عملية ملء (السد) وفق اتفاق يراعي مصالح دولتي المصب ويحد من أضراره عليهما».
ووفق متحدث «الخارجية الإثيوبية» أمس، فإن «بلاده تريد التوقيع على الملء والتشغيل قبل بدء (الملء الثاني)»، موضحاً أن «أديس أبابا ستواصل التفاوض بشأن (السد) من خلال الاتحاد الأفريقي». وتعترض القاهرة والخرطوم على ما تصفه بـ«التصرفات الأحادية» لأديس أبابا، في إطار مساعيها لملء السد «دون اتفاق قانوني ملزم»، وفشلت محادثات استضافتها الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الشهر الماضي، في التوصل لاتفاق.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن «إثيوبيا تناست أن فترة الملء كانت ضمن الاقتراحات خلال مفاوضات واشنطن المطولة، وتمسكت مصر حينها أن تمتد فترة الملء إلى 7 سنوات حسب معدل الفيضان كل عام، في حين طالبت إثيوبيا بأن تكون تلك الفترة من 3 إلى 5 سنوات، ورغم ذلك لم توقع أديس أبابا على اتفاق واشنطن»، لافتاً إلى أن «سنوات الملء كان اقتراحا مبدئيا قبل ملء (السد)؛ لكن إثيوبيا تعرضه الآن بعد الملء الأول والإعلان عن موعد الملء الثاني». وبحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، فإن «مصر تطالب باتفاق (ملزم) يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، والجفاف الممتد، ونظام التشغيل، وأن تكون هناك آلية دولية لفض النزاعات».
ويشار إلى أنه سبق أن اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا، في نهاية يناير (كانون الثاني) عام 2020 في بيان مشترك «على مراحل ملء خزان السد وآليات التخفيف، وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف».
وتدعو مصر والسودان إلى إشراك وسطاء دوليين في المفاوضات، فيما ترفض إثيوبيا ذلك التوجه. وأكد نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محمد إبراهيم، أمس، أن «الولايات المتحدة ما زالت حريصة على توفير المجال أمام الإدارة الجديدة للتحرك بشكل فعال، من أجل التوصل لحل (مُرض وملزم) لجميع الأطراف بشأن ملء وتشغيل (السد)». وذكر إبراهيم بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أمس، أن «الاجتماع الذي عقد في واشنطن منتصف يناير 2020 بحضور ممثلي الدول الثلاث (وزراء الخارجية والري) وبمشاركة وزير الخزانة الأميركي وممثلي البنك الدولي، توصل إلى بيان من أهم بنوده (أن عملية الملء سوف تتم على مراحل تأخذ في اعتبارها كميات الفيضان المتغيرة من سنة لأخرى، والتزام إثيوبيا بالتعامل الإيجابي مع سنوات الجفاف والجفاف الممتد مع ربط سنوات الملء بطبيعة الجفاف)».
في غضون ذلك، بدأ رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، أمس، زيارة للقاهرة، لإجراء مباحثات مع نظيره المصري، في إطار مساعي الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل لأزمة «السد». والتقى تشيسيكيدي، وزير الخارجية المصري سامح شكري مؤخراً في كينشاسا، في إطار جولة أفريقية قام بها شكري في عدد من الدول الأعضاء في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي. وخلال الزيارة، سلم شكري رسائل من السيسي لقادة الدول الـ7 حول تطورات ملف «السد»، طالبت بـ«اتفاق (قانوني) حول ملء وتشغيل (السد)، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث، ويعزز الأمن والسلم الإقليمي».