أظهر مسؤولون أتراك رغبة في «تسريع» خطوات التقارب مع القاهرة، فيما التزم المسؤولون المصريون بـ«تأنٍ» لافت، وذلك بعد أيام معدودة من اختتام مباحثات «استكشافية» لتطبيع العلاقات بين الجانبين، انتهت إلى «التقييم ما دار فيها والاتفاق على الخطوات المقبلة».
وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013، وخفضا علاقاتهما الدبلوماسية، على خلفية موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض لـ«ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، لكن العلاقات التجارية ظلت قائمة رغم ذلك.
وبينما اكتفت الخارجية المصرية بوصف المناقشات مع الجانب التركي التي أدارها في القاهرة نائبا وزيري خارجية البلدين بأنها «صريحة ومعمقة»، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مساء أول من أمس، إن علاقات بلاده مع القاهرة «في تطور، وستصل لمستويات رفيعة قريباً».
وكذلك قدّر وزير الخارجية التركي، مولود غاويش أوغلو، في تصريحات بعد يوم واحد من اختتام اجتماع القاهرة، أن هناك «إمكانية لعقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية» بين الجانبين، ومعتبراً أن «فترة جديدة بدأت». لكن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة الماضي، التي تحدث فيها رغبة في «توسعة مسار المحادثات» بدت أكثر تركيزاً على «العلاقات الشعبية»، مع إشارة إلى «الروابط التاريخية بين البلدين».
ويرى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد، أن هناك ما وصفه بـ«تناقض في التصريحات التركية، مقارناً بين اتجاه تصريحات وزيري الدفاع والخارجية التركيين باتجاه التطبيع الكامل والتفاهم في ملفات إقليمية عدة، مقابل إفادات إردوغان التي تحاول حصر المسألة في علاقات شعبية». ويخلص سعيد في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى أن «هذا التباين في الجانب التركي، سوف يجعل القاهرة أكثر حذراً في التعامل مع الخطوات التركية تجاه التقارب، وبالإضافة إلى تريثها فإن مصر لن تقدم على علاقة دون تغيير واقعي على الأرض، سواء تعلق ذلك بالملفات الثنائية والأمنية أو القضايا الإقليمية مثل (شرق المتوسط) أو الأوضاع في ليبيا».
وبدأت «الإشارات التركية» لـ«التفاهم» أو «عقد اجتماعات» مع مصر، في الظهور منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، غير أن القاهرة لم تتفاعل معها حينها، وقالت إنها «تحرص على العلاقة الوثيقة بين الشعبين، ولكن الوضع السياسي والمواقف لبعض الساسة الأتراك كانت سلبية»، داعية إلى «أفعال حقيقية».
وعزز إقدام تركيا على وقف وتهدئة بعض المنصات الإعلامية الصادرة من أراضيها التي تركز على الشأن المصري وتوجه انتقادات مباشرة للحكم بالقاهرة، من خطوات «التقارب». وقال أكار إن «العلاقات مع مصر تتطور، وهذا يسر الصديق ويمنح الثقة، وفي الوقت نفسه يرعب البعض ويخيفهم»، على حد قوله، ومضيفاً: «ربما كان هناك توقف في علاقاتنا لعدة أسباب، لكنني واثق أن هذا سيتم تجاوزه في وقت قصير، وأن أخوتنا وصداقتنا مع مصر ستصل إلى مستويات رفيعة جداً مرة أخرى، وسنرى ذلك خلال الفترة المقبلة». ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن «تطور العلاقات بين أنقرة والقاهرة، سيكون مفيداً وضرورياً للغاية لكل من تركيا وليبيا ومصر».
وعلى النهج نفسه، جاءت تصريحات وزير الخارجية التركي الذي قال إن «اللقاءات مع مصر ستستمر في الفترة المقبلة حول الخطوات التي سنقدم عليها لتطبيع العلاقات»، وتابع: «مصر ستربح من أي تعاون مع تركيا خاصة فيما يتعلق بالملفات المشتركة في سوريا وليبيا والعراق وشرقي المتوسط».
وتتشابك الملفات المشتركة بين مصر وتركيا في نطاقات مختلفة، منها منظمة «منتدى غاز شرق المتوسط»، وقضية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان وليبيا (في إطار اتفاق لا تعترف به القاهرة بين طرابلس وأنقرة).
وبشأن تقديره للخطوات المقبلة المنتظرة بين مصر وتركيا، قال سعيد إن «المباحثات التي اتسمت بالطابع الاستكشافي، تدور ضمن نطاق يتسم بالنسبة للقاهرة بالشكوك تجاه أنقرة استناداً إلى مجمل مواقفها السابقة، وغير بعيد عن ذلك عن زيارة وزيري الخارجية والدفاع التركيين إلى ليبيا بموازاة بدء المشاورات في القاهرة، وأكد المسؤولان التركيان حينها على بقاء قواتهم في ليبيا، بينما يمثل خروجهم إلى جانب (المرتزقة) من دول أخرى مطلباً رئيسياً للقاهرة، باعتبار أن ليبيا عمق استراتيجي لمصر».
وأضاف سعيد أن «الخطوات التي أقدمت عليها تركيا في إطار ضبط السلوك الإعلامي والسياسي للعناصر المقيمة في تركيا والمنتمية لجماعة الإخوان، لا يتوقع أن تكون كافية للقاهرة وستظل هذه نقطة خلافية وخطوة يجب قطعها في مسار التفاهم».
وشرح مصدر مصري واسع الاطلاع في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» استراتيجية بلاده بمسار التعاطي مع الدعوات التركية مؤكداً أن «القاهرة تختبر جدية أنقرة في الملف الأمني قبل المضي إلى المسار السياسي».