أقرت السعودية رسمياً، أمس، إلزامية التحصين للحضور إلى مقرات العمل في جميع القطاعات، في خطوة للحد من وباء «كورونا»، والدفع نحو تسريع أخذ اللقاح بالتزامن مع مؤشرات التعافي الاقتصادي في البلاد.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن إلزامية الحصول على لقاح «كورونا» للحضور إلى مقرات العمل بجميع القطاعات، مبينة خلال بيان صدر فجر أمس أن الحصول على لقاح «كورونا» سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات (العام، الخاص، غير الربحي) إلى مقرات العمل.
ودعت الوزارة جميع القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المتخذة من مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال البيان إن وزارة «الموارد البشرية» ستوضح آلية العمل بالقرار وتاريخ بدء التطبيق قريباً.
ويتزامن التوجه الحكومي السعودي، مع اعتماد مجلس الوزراء السعودي منتصف الأسبوع الحالي التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل؛ والذي سيساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين والباحثات عن عمل وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل.
وعلى مستوى الإصابات، سجل أمس (الجمعة) تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات اليومية وسط تراجع في عدد الحالات النشطة والحرجة، حيث رصدت وزارة الصحة 1039 حالة إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9750 حالة، منها 1311 حالة حرجة.
وحسب إحصائيات الصحة، فإن إجمالي عدد المصابين بلغ 424 ألفاً و445 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 407 آلاف و650 حالة بعد أن سجل أمس تعافي 1061 حالة من تداعيات الفيروس، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7 آلاف و45 حالة، بإضافة 13 حالة جديدة.
وتصدرت العاصمة الرياض كأكثر المدن تسجيلاً لحالات الإصابة أمس بواقع 386 حالة، يليها منطقة مكة المكرمة بـ274 حالة، والمنطقة الشرقية 140 حالة، بينما توزعت باقي الحالات على 10 مناطق أخرى.
ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا»، حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.