فضح تقرير استخباراتي ألماني الأساليب السرية التي يستخدمها النظام الإيراني للحصول على التقنية النووية. واتهم التقرير الحديث الدول المهتمة بالأسلحة النووية مثل إيران وكوريا الشمالية، بالتحايل على احتياطات السلامة وأنظمة التصدير القانونية وإخفاء أنشطة الشراء غير القانونية. وكانت وثيقة استخباراتية نشرتها صحيفة «جيروزليم بوست» لفتت إلى أن «الانتشار النووي لا يزال أحد المهام المركزية لمكافحة التجسس في شليسفيغ هولشتاين».

وبحسب تقرير المخابرات، تشمل أساليب النظام الإيراني للحصول على أسلحة دمار شامل غير مشروعة: إنشاء شركة محايدة لخداع المشتري بشأن الطبيعة الحقيقية للبيع وإنشاء شبكات شراء غير قانونية تابعة لشركات الواجهة والوسطاء. وقالت وكالة المخابرات إن النظام الإيراني يمكنه أيضاً استخدام «عمليات التسليم الملتوية عبر دولة ثالثة من أجل عدم تحديد المشتري النهائي.

ووفقاً للمعلومات الاستخباراتية، يمكن لإيران أيضاً توزيع أنشطة الشراء غير القانونية في العديد من عمليات التسليم الفردية غير المشبوهة لتجنب فضح النشاط التجاري بأكمله.

كما يمكن لطهران إخفاء المستخدم النهائي وإخفاء الفرد أو الشركة أو المؤسسة التي تبقى معها البضائع في نهاية المطاف.

وقال التقرير إن ولاية شليسفيغ هولشتاين المتاخمة للدنمارك هي مركز «للعديد من الشركات والكليات والجامعات للعلوم التطبيقية التي لديها معرفة تقنية حساسة.

وأفادت وكالة المخابرات إنها أجرت في عام 2020 محادثة مع شركات ومؤسسات أكاديمية لتوعيتهم بمحاولات مكافحة الانتشار. وتم الاستشهاد بالنظام الإيراني 19 مرة في تقرير المخابرات المكون من 218 صفحة، الذي يغطي التهديدات الأمنية للدولة.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، أن تقريراً جديداً أعده جهاز المخابرات العامة والأمن الهولندي (AIVD) يؤكد أن النظام الإيراني حاول الحصول على التكنولوجيا في عام 2020 لأسلحة الدمار الشامل. فيما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الشهر الماضي بأن وكالة الاستخبارات الحكومية البافارية في ألمانيا قالت إن الدول المعنية والمهتمة بالتقنية النووية مثل إيران وكوريا الشمالية تبذل جهوداً لتوسيع وتحديث مستمر لأسلحة الدمار الشامل.