رعاها خادم الحرمين ووقّعها علماء الأمة بمختلف مذاهبهم جوار الحرم المكي الشريف

شكّلت “وثيقة مكة المكرّمة” التي وقّعها 1200 مفتٍ وعالمٍ قبل نحو عامين في البقاع الطاهرة جوار الحرم المكي الشريف دستوراً تاريخياً لإرساء قيم التعايش بين أتباع الديانات والثقافات والمذاهب المختلفة، ونبراساً لتحقيق السلم بين مكونات المجتمع الإنساني كافة.

وعكست رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للمؤتمر الذي تمخضت عنه تلك الوثيقة، الدعم الكبير الذي توليه المملكة وقيادتها للعمل الإسلامي المشترك الذي يعمّق من الوئام والتعاون بين علماء الأمة الإسلامية، لتحقيق الأهداف والتطلعات بما تمثله المملكة العربية السعودية من مرجعية إسلامية تعقد عليها الآمال.

فالوثيقة التي استلهمت بنودها من وثيقة “صحيفة” المدينة التي وقّعها خير الأنام النبي محمد -صلي الله عليه وسلم- قبل أكثر من 1400 عام هجرية؛ لإرساء قيم التعايش بين مختلف أطياف ومكونات المدينة، جاءت في الوقت الذي اشتدت فيه الهجمات على الإسلام ديناً وحضارة وثقافة، واستشرت ظاهرة “الإسلاموفوبيا” بشكل سقيم، فكانت الوثيقة قاطعة للطريق على هؤلاء بما حملته من بنود نابذة للتعصب، ومؤكدة سماحة الإسلام وقيم الوسطية والاعتدال والتعايش بين الأطراف كافة.

وأكّدت الوثيقة أهمية مبادئ التسامح والتفاهم المتبادل بين الشعوب من مختلف الثقافات والشرائع، التي تتوافق مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق المنظمة، التي تستمد ميثاقها من شريعة الإسلام وسماحته.

واستمدت الوثيقة أهميتها من إجماع وإقرار الدول والمنظمات الإسلامية ومؤسسات الفكر والتعليم عليها بعد أن وقّعها 1200 مفتٍ وعالمٍ مثّلوا 27 مذهباً وطائفة من 139 دولة، بحضور 4500 باحث ومفكر وأكاديمي، كلهم اجتمعوا على كلمة سواء، وخرجوا بتلك الوثيقة لتمثل دستوراً يُرسي قيم التعايش والسلم بين الجميع باختلاف أجناسهم وأديانهم ومذاهبهم وثقافاتهم.

ولم تنل تلك الوثيقة بما جاءت فيه من هدي إسلامي ثقة الدول والمنظمات والمؤسسات الإسلامية فقط، بل نالت كذلك ثقة القائمين على جائزة الملك فيصل العالمية، وتقديرهم لمخرجاتها، فمنحوها جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1441هـ/2020م.

أبرز مضامينها

لا شك فقد جاءت مضامين الوثيقة معبّرة عن روح الإسلام وسماحته، فقد أكّدت أن المسلمين جزءٌ من هذا العالم بتفاعله الحضاري، يسعون للتوصل مع مكوناته جميعها لتحقيق صالح البشرية، وأن الاختلاف في العقائد والأديان والمذاهب سُنّة كونية.

وأقرت على أن البشر متساوون في إنسانيتهم، وينتمون إلى أصل واحد، منوّهة بضرورة التصدّي لممارسات الظلم والعدوانية والصدام الحضاري والكراهية، ومكافحة الإرهاب والظلم والقهر، والتنديد بدعاوى الاستعلاء البغيضة والشعارات العنصرية، علاوة على دعم قيم التنوع الديني والثقافي، وترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة وتحصين المجتمعات المسلمة.

وأشارت الوثيقة إلى أنه لا يُبرِم شأن الأمة الإسلامية ويتحدث باسمها في أمرها الديني وكل ذي صلة به، إلا علماؤها الراسخون في جمع كجمع مؤتمر هذه الوثيقة، لافتة إلى أهمية الدعوة إلى الحوار الحضاري، والتأكيد على براءة الأديان والمذاهب من مجازفات معتنقيه ومدعيها.

إضافة إلى ذلك التأكيد على أن أصل الأديان السماوية واحد، وهو الإيمان بالله وحده، ولا يجوز الربط بين الدين والممارسات السياسية الخاطئة، داعية إلى سن التشريعات الرادعة لمروّجي الكراهية والصراع الحضاري والدعوة للصدام والتخويف من الآخر.

كذلك أكدت أن المسلمين قادرون على إثراء الحضارة الإنسانية بكثير من الإسهامات الإيجابية التي تحتاج إليها البشرية، داعية إلى التمكين المشروع للمرأة ورفض تهميش دورها.

ولم تغفل الوثيقة التأكيد على أن ظاهرة “الإسلاموفوبيا” هي نتيجة عدم المعرفة الصحيحة بحقيقة الإسلام، مشددة على عدم التدخل في شؤون الدول ونبذ أساليب الهيمنة السياسية بمطامعها الاقتصادية وغيرها، فيما أوصت بضرورة إيجاد منتدى عالمي بمبادرة إسلامية يهتم بشؤون الشباب عامة؛ يعتمد على الحوار الشبابي البنّاء مع الجميع إسلامياً وعالمياً.

ولتفعيل مضامين الوثيقة وبنودها، للحيلولة دون تحول الوثيقة إلى إجراء نظري أو شكلي، فقد أقرّ المجلس الأعلى للرابطة، تشكيل مجلسٍ وأمانةٍ عامة للوثيقة للاضطلاع بشؤونها كافة، ومن ذلك شأنها التنفيذي، كما اعتمدت الرابطة إطلاق جائزة “وثيقة مكة” بقيمة نصف مليون ريال.