قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المغرب (مؤسسة دستورية)، إن سنة 2020 «كانت مأساوية بكل المقاييس» بسبب جائحة كورونا، وفقدان الآلاف من الأرواح.
وأوضحت بوعياش، خلال تقديمها التقرير السنوي للمجلس، أمس، بمقر المجلس بالرباط، الذي حمل عنوان «كوفيد – 19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد»، إن التقرير ركّز على متابعة السنة الأولى من الجائحة، التي جلعت حقوق الإنسان في وضع «غير مسبوق»، معتبرة أن «مكافحة الجائحة أعطت زخماً، وشكّلت تمريناً حقوقياً متجدداً».
وسلّط التقرير الضوء على قرار إعلان حالة الطوارئ، ومنع التنقل، وتأثر قطاعي التعليم والصحة، والمحاكمات عن بُعد وأثرها على حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير أن الجائحة أفرزت إشكالات متجددة، تتمثل في «عدم وضوح الفرق بين التظلم والظلم»، وبين «الاحتجاج والاتهام»، ما أعاد إلى الواجهة «معادلة التوازن بين حفظ النظام العام وحماية الحريات كضرورة لا مفر منها». كما أشار التقرير إلى الممارسات المرتبطة بالتعبير في الفضاء الرقمي، المتعلقة بالتحريض على العنف والعنصرية، والتمييز والكراهية، واعتبر أن النصوص القانونية التي تحكم هذه الأفعال في الفضاء الرقمي لا يمكن الاحتكام إليها للتعاطي مع هذه الممارسات حين تحدث في العالم الافتراضي. ودعا التقرير إلى إعمال مبدأ «التناسبية والضرورة» لتعزيز ضمانات حماية حرية التعبير.
وبخصوص المتابعات ضد بعض الصحافيين بتهمة الاغتصاب، قالت بوعياش إنه حين تتقدم سيدة بشكوى تعرضها للاغتصاب، وتتحدث عن ذلك أمام الرأي العام، فإن ذلك «يعد تطوراً»، لأن ذلك لم يكن ممكناً في السابق، وقالت إنه «لا يمكن التساهل مع الشكاوى بالاغتصاب»، معتبرة أن الاغتصاب يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، لكنها دعت إلى ضرورة احترام «المحاكمة العادلة»، وأن تتم المحاكمة في «آجال معقولة».
وفي إشارة إلى حالتي الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، المتابعين بتهم اعتداء جنسي، والمضربين عن الطعام، قالت بوعياش إن المجلس على اتصال مع زوجة الريسوني ووالدة الراضي.
وأضافت أن المجلس سيتابع محاكمتهما، لكنها أوضحت أن «هناك ضحايا لهما، ويجب أن يكون هناك توزان بين الشخص المتابع والضحية».
من جهة أخرى، أوضحت بوعياش أن التقرير السنوي، الذي سلمته للعاهل المغربي الملك محمد السادس ولرئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، تضمن تقارير فرعية لثلاث آليات تابعة للمجلس؛ هي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضحت بوعياش أن الآلية الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات وضعت مدونة خاصة بحقوق الطفل، وشرعت في تلقي التظلمات، وتعمل على دعم الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال.
أما بخصوص وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، فأشارت بوعياش إلى صدور توصية تخص إدراج لغة الإشارة في مختلف البرامج التحسيسية، خاصة بعد أن لوحظ أن لغة الإشارة لم تستعمل خلال الحملات المتعلقة بالجائحة.
وبشأن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فإن بوعياش أكدت أنها قامت بزيارات لعدد من السجون، ودوائر الأمن، وأصدرت توصيات من أجل تطوير الممارسات الفضلى التي سجلتها، داعية إلى «حفظ كرامة الأشخاص المعتقلين داخل هذه المراكز».