أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان له صباح أمس (الأربعاء) أنه عقدت جلسة استماع أولية في محكمة أنتويرب في بلجيكا للنظر في طلب استئناف منفذي مؤامرة التفجير في التجمع الكبير للمقاومة الإيرانية. وفي هذه الجلسة سحب نظام الملالي خوفا من هزيمة وفضيحة أكبر طلب استئنافه من خلال محامييه ضد إدانة أسدي واستسلم لقرار محكمة أنتويرب في 4 فبراير 2021، وبذلك أصبح الحكم بالسجن لمدة 20 عاما قطعيا على هذا الدبلوماسي الإرهابي. لكن طلب المرتزقة الثلاثة الآخرين (نعامي، وسعدوني، وعارفاني) بقي قائما.

وقال محامي أسدي ديميتري ديه بيكو لوسائل الإعلام: «أؤكد أن السيد أسدي لا ينوي الاستئناف».

وقالت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، في بيان الأربعاء، إن «المؤامرة الإرهابية» أظهرت أنه يجب إغلاق السفارات الإيرانية والمراكز الثقافية التابعة لها في أوروبا ويجب ترحيل اللاجئين الإيرانيين الذين يعملون «كجواسيس للنظام».

وقال محامي المجلس الوطني للمقاومة جورج بواتيز: كان الانتصار الكبير في إدانة الأسدي أن «المحكمة أثبتت أن مؤامرة الهجوم كانت من قبل الحكومة الإيرانية وأن هذا الحكم نهائي». وأضاف «قد نخشى أن يرغب النظام الإيراني في شن عملية أخرى في أوروبا بعد هذه الهزيمة».