طالعتنا صحيفة عكاظ في عددها 19897 بتاريخ 19 أبريل 2021 بخبر صادم؛ وهو فصل موظف في الغرفة التجارية بجازان بالمادة 80 بسبب إفشاء دورات تدريبية التحق بها أحد المسؤولين في الغرفة! حيث أفاد الخبر بأن الفصل تم عن طريق رسالة نصية تم إرسالها للموظف في تصرف أشبه ما يكون بعيداً كل البعد عن الجانب القانوني ومخالفاً لأنظمة وزارة الموارد البشرية، وكأن هذه الغرفة عبارة عن مؤسسة عائلية، حتى المؤسسات العائلية تحتكم لنظام وزارة الموارد البشرية، كما أشار الصك الصادر بالحكم «بأنه بالنظر إلى الجزاءات التي أوقعتها الغرفة التجارية على الموظف، لا يتوازى مع الجزاء بالفصل، وأن نظام العمل ما شرع إلا للحد من المخالفات التي تصدر وأن أسباب الفصل غير مشروعة».

تنص المادة الثمانون من نظام العمل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏5) وتاريخ 07/‏‏01/‏‏1442 التي فصل بها الموظف على أنه «لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه، إلا في تسع حالات وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ». كل الحالات التسع المنصوص عليها في تلك المادة لا تنطبق على الموظف المفصول لأن إفشاء دورة تدريبية لا يعتبر إفشاء لأسرار صناعية وتجارية أو إخلال بأمانة العمل.

السؤال الذي يطل علينا برأسه حاداً كالسهم: هل الحديث عن دورات تدريبية يعد خيانة للأمانة أو سراً من الأسرار الصناعية والتجارية؟! هل هذا الأمر إن ثبت فعلاً يستوجب فصل موظف وتدمير أسرة بأكملها؟! المفارقة العجيبة أن قرار إنهاء العقد الصادر من الغرفة التجارية بجازان نص على عدم إقرار الموظف بما نسب إليه من تهم في محضر التحقيق!

تراهن رؤية المملكة 2030 على القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تعد الغرف التجارية جزءاً مهماً منها كشريك حقيقي في تحقيق أهم أهدافها التي يأتي في مقدمتها خفض نسبة البطالة وتفعيل مسيرة الشباب وتمكينهم لبناء هذا الوطن من خلال توفير الفرص الوظيفية المناسبة، غير أن ما قامت به الغرفة التجارية بجازان من إنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظف بهذه الكيفية أمر مخيب للآمال المنعقدة على تلك الجهات في الوقت التي تحظى فيه بدعم كبير من الدولة، كما أنه يتعارض مع طموحات القيادة التي تؤمن أن الشباب القوة الحقيقية لتحقيق الرؤية.

قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بجهد كبير خلال جائحة كورونا للحفاظ على وظائف أبناء هذا الوطن العظيم، حيث تم ضخ أكثر من 280 مليار ريال في الاقتصاد والسبب الرئيسي الأول في ضخ تلك الأموال هو الحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، ومن باب أولى أن تحافظ منظمات المجتمع المدني على وظائف أبناء هذا الوطن، لذلك ما قامت به غرفة جازان، وخاصة خلال جائحة كورونا، يتعارض مع الجهود الحكومية، وكأن الغرفة التجارية بجازان ترسل رسالة مفادها قوموا بما تريدون من جهود وسنفعل ما نشاء.

الصمت عن هذه المأساة وعدم التدخل لإنهائها يعد بمثابة تشريع لتكرارها مستقبلاً مع أي موظف، على الرغم من أنّ المحكمة قد أثبتت، من خلال الحكم الصادر، أن أسباب الفصل التي وقعت على الموظف غير مشروعة ولم تأخذ بالمادة 80 في فصل الموظف، إلا أنني لا أعلم لماذا هذا الإصرار من الغرفة التجارية بجازان على موقفها وكأنها أقوى من نظام وزارة العدل ومحاكمها!