وأوضح الفريق القطري في بيان صحفي: “في الوقت الذي تشتد فيه حاجة ميانمار إليهم، يخشى العاملون الصحيون الاعتقال أو الاحتجاز لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”، مكررا دعوته إلى حماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية والمرضى.

ووفقا لنظام المراقبة العالمي لمنظمة الصحة العالمية، أدى حوالي 158 هجوما مبلغا عنها إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 51 بجروح.

كما أدرج نظام المراقبة حوالي 51 مرفقا صحيا في جميع أنحاء ميانمار على أنها كانت تحت الاحتلال من قبل قوات الأمن، وأن 31 من هذه المرافق على الأقل لا تزال محتلة حاليا. كما أبلغت المرافق المحتلة عن انخفاض في عدد الأشخاص الذين يلتمسون الرعاية الطبية.

بالإضافة إلى ذلك، ورد أن 139 طبيباً على الأقل يشاركون في حركة العصيان المدني قد وجهت إليهم تهم بموجب المادة 505 (أ) من قانون العقوبات في ميانمار.

من بين المحتجزين، موظفون صحيون على درجة عالية من التخصص لا يمكن استبدال خبراتهم بسهولة، مما سيؤثر بشكل كبير على جودة وحجم الخدمات الصحية المتاحة، وفقا لفريق الأمم المتحدة القطري.

احترم “الطبيعة غير القابلة للانتهاك” للمرافق الصحية

أندرو كيركوود، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالنيابة في ميانمار، قال إن منظومة الأمم المتحدة في البلاد على استعداد لمواصلة دعمها للاستجابة الوطنية لكوفيد -19.

غير أنه أضاف أن ذلك “يتطلب العودة إلى الاستجابة الشاملة لجائحة كوفيد-19 التي كانت جارية سابقا، واحترام الطبيعة غير القابلة للانتهاك للمرافق الصحية والعاملين الصحيين والمرضى، والإفراج الفوري عن الموظفين الطبيين والفنيين الذين تم احتجازهم أو اعتقالهم بشكل عاجل أثناء ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.”

أربعة أشهر على الأزمة

في شهرها الرابع، تسببت الاضطرابات السياسية – التي اتسمت باحتجاجات شبه يومية مؤيدة للديمقراطية وقمع وحشي من قبل قوات الأمن – في مقتل 750 شخصا على الأقل وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص.

وهناك مخاوف جدية بشأن استمرار تأثير الأزمة.

في الأسبوع الماضي، حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من ارتفاع حاد في معدلات الفقر والانهيار الاقتصادي، في حين حذرت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في أبريل / نيسان، من أن ميانمار قد تتحول إلى “صراع شامل”، وحثت الدول ذات النفوذ على اتخاذ إجراءات فورية ومؤثرة لوقف إراقة الدماء.

حماية الرعاية الصحية عالميا

وتحاول مبادرة منظمة الصحة العالمية المعنية برصد الهجمات على الرعاية الصحية التي أطلقت في عام 2012، جمع الأدلة على مستوى العالم للدعوة إلى حماية الرعاية الصحية من الهجمات- والتي تعرفها على أنها “أي فعل عنف لفظي أو جسدي أو عرقلة أو تهديد يتعارض مع توافر هذه الخدمات والوصول إليها وتقديمها.”

ويتم جمع البيانات حول “الهجمات على الرعاية الصحية” في أماكن مختلفة، بما في ذلك حالات الطوارئ الإنسانية، بواسطة نظام المراقبة العالمي للوكالة الأممية، والمتوفر عبر الإنترنت.

وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذه المبادرة لا تهدف إلى تحديد مرتكبي مثل هذه الحوادث.