وفق متطلبات نظام الاستثمار التعديني ونظام البيئة

دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أمس الأول، عملية إصدار رخص محاجر مواد البناء، وفق متطلبات نظام الاستثمار التعديني ونظام البيئة الصادرين حديثاً، وذلك بفرع الوزارة بمحافظة جدة.

واستعرض جاهزية إصدار رخص محاجر مواد البناء، حيث تستهدف وكالة الموارد التعدينية إصدار ما يزيد على 160 رخصة خلال الأيام القليلة القادمة، ما يعادل متوسط الإصدار السنوي للأعوام الماضية، فيما تم تقديم عرض موجز عن إصدار أول رخصة لفائض الخامات المعدنية، إضافة إلى استعراض عدد الأحزمة المتمعدنة التي سيتم تخصيصها للاحتياطي التعديني.

واطلع على عرض عن تطورات الرقابة على المشاريع التعدينية، حيث تمت زيادة عدد المفتشين من 25 إلى 70 مفتشاً، وتوظيف عدد من الموظفين المؤهلين لخدمة المستفيدين من خلال مراكز الخدمة الشاملة، إلى جانب عرض عن استمرار الحملات الرقابية على جميع المناطق، حيث تم زيارة 839 موقعاً تعدينياً من قبل المفتشين المعتمدين في ست مناطق تعدينية.

وشمل عرض أعمال الرقابة التعدينية مجموع الزيارات التي بلغت 220 زيارة حقلية خلال الربع الأول من عام 2021، كما استعرض إيرادات قطاع التعدين خلال الربع الأول من العام 2021 وما أثمرت عنه جهود فريق الوكالة من رفع لإيرادات القطاع بنحو 18 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية قد التقى خلال جولته على مرافق الوزارة بجدة، بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، وكلاء وقياديي وموظفي الوزارة وكرم الموظفين المتميزين، مثنيا على حسن أدائهم وجهودهم ومثابرتهم مع كافة زملائهم لتحقيق أهداف قطاع التعدين ضمن رؤية 2030 التي تعد قطاع التعدين ركناً أساسياً لمستقبل المملكة الاقتصادي وركيزة ثالثة للصناعة الوطنية.