أعلن مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي مساء الاثنين أنه من المرجح أن يتوسع الاقتصاد الأميركي بنسبة 7 في المائة هذا العام مع تعافيه من تبعات جائحة (كوفيد – 19) وهو أسرع معدل نمو منذ أوائل الثمانينات… ومع ذلك لا يزال أمام أكبر اقتصاد في العالم «طريق طويلة ليقطعها» بينما «لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر بشكل كلي»، ويحتاج أن يشهد أشهرا عدة من النمو القوي للعمالة لتحقيق الانتعاش الكامل.
وتأتي تلك التقديرات وفق ما قال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والذي انضم إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في بذل الجهود لدرء المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، الذي قد يؤدي إلى دوامة تضخمية، محذرا من الإفراط في قراءة التوقعات قصيرة الأجل. وقال إنه يتوقع أن يرى «الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يزداد بنحو سبعة في المائة هذا العام»، واصفا إياه بأنه «تقدم مرحب به بعد أصعب فترة للاقتصاد في الذاكرة الحية».
وأضاف ويليامز في خطاب أمام مؤتمر «المرأة في الإسكان والتمويل» السنوي «بينما أنا متفائل بأن الاقتصاد يسير الآن في الاتجاه الصحيح، لا يزال أمامنا طريق طويلة لنعبرها من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي قوي وكامل»، مشيرا إلى الحاجة لنمو أقوى في التوظيف لاستكمال التعافي.
وعزا «التأثيرات الإيجابية» على الاقتصاد التي مكنت الأميركيين من اقتناء منازل وشراء سلع باهظة؛ إلى السياسات التحفيزية للاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك أسعار الفائدة القريبة من الصفر. وقال: «في الواقع، مع الظروف المالية الملائمة والدعم المالي القوي وانتشار التلقيح على نطاق واسع، أتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادي هذا العام هو الأسرع الذي نشهده منذ بداية الثمانينات».
وأشار ويليامز إلى أن ارتفاع أسعار موارد الطاقة والانتعاش بعد التباطؤ جراء الوباء يدفعان بالأسعار إلى الارتفاع، لكن «من المهم عدم المبالغة في رد الفعل على هذا التقلب في الأسعار الناتج عن الظروف الاستثنائية للوباء». وتوقع أن يتراجع التضخم إلى الهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 2 في المائة عام 2022 «بمجرد انتهاء الاختلالات قصيرة المدى الناتجة عن إعادة فتح الاقتصاد».
وأشار باول الأسبوع الماضي إلى نفس النقطة عندما حاول مرة أخرى تهدئة القلق المتزايد بين المستثمرين وبعض الاقتصاديين، قائلاً إن هناك فرقا بين «ارتفاع الأسعار لمرة واحدة» والارتفاع المستمر بسبب التضخم.
وقال باول الاثنين إن الاقتصاد الأميركي يظهر أداء أفضل، لكنه «لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر»، في تعليقات تسلط الضوء على دراسة مرتقبة للبنك المركزي توثق الأضرار المتفاوتة للتراجع الاقتصادي الذي أثارته جائحة فيروس «كورونا».
وقال باول: «الاقتصاد يعاد فتحه وهو ما يجلب نشاطا اقتصاديا أقوى ويخلق وظائف». لكنه أضاف أن المسح السنوي لمجلس الاحتياطي لصناعة القرار الاقتصادي للأسر والذي سينشر في وقت لاحق هذا الشهر، يتضمن تقديرات أكثر وضوحا بشأن الآثار المتباينة للجائحة.
ووجد التقرير أن 22 في المائة من الآباء «إما أنهم لا يعملون أو يعملون أقل بسبب تعطلات مرتبطة بالرعاية الصحية والتعليم»، وأن الأعداد ترتفع بين الأمهات السود والمتحدرات من أصول لاتينية، حيث تبلغ النسبة 36 و30 في المائة على الترتيب.
وقال باول إن حوالي 20 في المائة من البيض في الفئة العمرية من 25 إلى 54 عاما، وهي ذرة أعوام العمل للبالغين الأميركيين، ممن لم يحصلوا على شهادة جامعية جرى تسريحهم العام الماضي، مقارنة مع 12 في المائة لأولئك الذين حصلوا على تعليم جامعي على الأقل. وأضاف باول أن 14 في المائة من البيض في ذروة أعوام العمل جرى تسريحهم في مرحلة ما العام الماضي مقارنة مع 20 في المائة أو أكثر للسود والمتحدرين من أصول لاتينية.
والتقرير المرتقب مؤشر قياسي سنوي مهم للقوة الاقتصادية للأسر وسيجري متابعته عن كثب عندما يصدر في وقت لاحق هذا الشهر بحثا عن علامات على أضرار أطول أجلا للجائحة.
وتتغير الأوضاع سريعا إذ أُضيفت 900 ألف وظيفة في مارس (آذار)، وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ما يقرب من مليون وظيفة جديدة في أبريل (نيسان). لكن مجلس الاحتياطي الاتحادي يراقب عن كثب ليرى ما إذا كانت الفجوات تبدأ في الضيق في مختلف الفئات العمرية.
وقال باول: «نعتبر التوظيف الكامل هدفا عريضا وشاملا»، مكررا الأولوية الجديدة التي يعطيها البنك المركزي الأميركي لتشجيع المزيد من نمو الوظائف رغم خطر ارتفاع التضخم.
وإلى جانب التوظيف والتضخم، فإن مؤشرات مختلف القطاعات الحيوية لا تزال متذبذبة. وأظهرت بيانات مساء الاثنين أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة نما بوتيرة أبطأ في أبريل، كما أظهر تقرير شهري ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد في أميركا بشكل عام خلال مارس الماضي بأقل من التوقعات، وذلك بعد تراجعه خلال الشهر السابق عليه.