أعلنت 22 قائمة انتخابية فلسطينية، أمس الاثنين، عن تشكيل مجلس تنسيقي لمناهضة قرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة هذا الشهر.
وقال بيان مشترك للقوائم جرت تلاوته، في مؤتمر صحافي متزامن بين مدينتي رام الله وغزة، إن المجلس التنسيقي يستهدف بلورة مواقف للدفع باتجاه استئناف العملية الانتخابية التي جرى تعطيلها مؤخراً.
وأبرز البيان، بحسب (وكالة الأنباء الألمانية)، أن القوائم الانتخابية ستسعى إلى تكثيف الضغط لاستكمال العملية الانتخابية، باعتبارها حقاً دستورياً ووطنياً وشعبياً، مشدداً على أنه من غير المبرر تعطيل الانتخابات لأي سبب كان. كما أشار إلى أن القوائم اتفقت على استمرار الضغط لاستكمال العملية الانتخابية، والتشاور مع بقية القوائم لتوحيد جهود تلبية طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية والتعبير الحر عن الرأي واختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع وتجديد الشرعيات الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن، الخميس الماضي، تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 من الشهر الجاري، لحين موافقة إسرائيل على إجرائها في شرق القدس، الأمر الذي قوبل بانتقادات من فصائل فلسطينية ودول أوروبية. ولم يجر الفلسطينيون أي انتخابات عامة منذ عام 2006 حين عقدوا انتخابات تشريعية فازت فيها «حماس»، بينما سبق ذلك بعام إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها عباس (85 عاماً) بولاية يفترض أنها تستمر لأربعة أعوام.
ويرى محللون أن قرار الرئيس الفلسطيني إرجاء الانتخابات الأولى منذ 15 عاماً، قد يفتح الباب لتوتر العلاقات مجدداً بين حركتي «فتح» التي يتزعمها محمود عباس، و«حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، بعد أن شكل تحديد موعد الاقتراع نقطة لانطلاق المصالحة بينهما.
ورفضت حركة «حماس» التأجيل واعتبرت القرار «انقلاباً» على التوافقات الفلسطينية. وخرج فلسطينيون في رام الله وقطاع غزة يومي الجمعة والسبت إلى الشوارع للاحتجاج على القرار.
ووصف مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، خليل الشقاقي، قرار عباس بأنه «هزيمة كبيرة للفلسطينيين». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليست إسرائيل التي تهزم الفلسطينيين بل عباس هو الذي يتخذ القرار»، مضيفاً «من الواضح أن الأمر يتعلق بشكل أكبر بتوقع نتائج الانتخابات وليس بقضية القدس».