يبدأ «المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، اليوم جولة في المنطقة تشمل مصر والسودان وإريتريا وإثيوبيا، لبحث تسوية سلمية لعدد من القضايا العالقة ومن بينها ملف سد النهضة والتوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا».
ويناقش فيلتمان خلال رحلته الأولى له منذ تعيينه في هذا المنصب، الجهود المبذولة للحد من التوترات المتصاعدة في المنطقة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، على خلفية تشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، بالإضافة إلى الوضع المتردي في منطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد نزاعاً منذ ستة أشهر. وكان مقرراً أن يصل فيلتمان، الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي، إلى القاهرة أمس الثلاثاء، على أن يقوم بدبلوماسية مكوكية بين إريتريا وإثيوبيا والسودان حتى 13 مايو (أيار) الحالي. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بأن فيلتمان «سيعقد اجتماعات مع مسؤولين من الحكومات المعنية وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي».
ويرى مراقبون أن «زيارة المبعوث الأميركي تأتي بعد أيام من إعلان إثيوبيا قرب اكتمال بناء (سد النهضة)، وبدء التعبئة الثانية في موعدها». وتصاعد النزاع في الآونة الأخيرة، عقب إصرار إثيوبيا على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد خلال موسم الفيضان المقبل، دون الانتظار لإبرام اتفاق مع مصر والسودان، ينظم قواعد ملء وتشغيل السد.
وانتقدت الخارجية الإثيوبية أمس، ما وصفته بـ«الحملة الدعائية غير المبررة والاستفزازية والعدوانية التي تشنها وزارة خارجية السودان ضد إثيوبيا». وذكرت الوزارة الإثيوبية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع «فيسبوك»، أن إثيوبيا «لطالما امتنعت عن الرد على الروايات العديدة الملفقة التي ترد في البيانات الصحافية الصادرة عن المؤسسات السودانية مراعاة للعلاقات التاريخية والأخوية بين شعبي إثيوبيا والسودان الشقيقين».
واتهمت الوزارة الجانب السوداني بانتهاك المبادئ الدولية والاتفاقياتة الثنائية وآليات الحدود المشتركة. وقالت إن «الأعمال العسكرية العدائية غير المسبوقة التي يقوم بها السودان أدت إلى نهب وحرق للممتلكات وقتل للمدنيين، فضلا عن تشريد الآلاف من الإثيوبيين».
وردا على تلميح السودان بأنه قد يلجأ إلى إعادة النظر في سيادة إثيوبيا على إقليم «بني شنقول» الذي يقام عليه سد النهضة حال استمرت أديس آبابا في نهج «التنصل» من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمياه النيل والحدود بين البلدين، قالت الخارجية الإثيوبية في البيان إن «الإشارة إلى منطقة بني شنقول سخيفة للغاية. من المعروف أن الأراضي التاريخية لإثيوبيا في الغرب كانت لتمتد إلى ما وراء حدود إثيوبيا الحالية لولا الاتفاقيات الحدودية القائمة».
وجددت الخارجية الإثيوبية التأكيد على أن «إصرار دول المصب على احتكار مياه النيل وتسييس القضايا الفنية (بشأن سد النهضة) هي التحديات الرئيسية التي تواجهها المفاوضات الثلاثية» الإثيوبية السودانية المصرية. وتؤكد إثيوبيا أنها ماضية في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم المطر في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب). وتخشى القاهرة والخرطوم على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس آبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية بشأن سد النهضة.
من جهته دعم مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) جهود الحكومة المصرية إزاء تعاملها مع قضية «سد النهضة» الإثيوبي. وقال رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق، إننا «نتابع (المسلك الرائع) للقيادات المصرية في التعامل مع تطورات قضية (سد النهضة)». وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس أمس، أن «الدولة المصرية تلتزم فيه (بالخلق المصري الأصيل)، وما يمليه القانون الدولي والأعراف المصرية، ولن تنزلق أو تندفع وراء ما لا طائل منه». وأشار رئيس مجلس الشيوخ المصري إلى أن «المجلس تابع بكل ما أؤتي من وطنية وإخلاص، الجهود التي سوف تكلل بالنجاح للقيادة المصرية، وأن (الشيوخ) ينظر بعين الرضا والدعم للجهود المتواصلة في هذا الملف».
في سياق آخر، انتقد النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ المصري، عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، «قيام بعض الإثيوبيين باقتحام دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس، ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس».
وأكد عزت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، أن «الإثيوبيين قاموا بنصب خيمة في ساحة الدير (مساء الخميس الماضي)، ووضعوا العلم الإثيوبي عليها، ما أثار غضب الرهبان المصريين، وذلك في محاولة لطمس الهوية المصرية في الدير التابعة للكنيسة الأرثوذكسية»، مشيراً إلى أن «صداماً وقع بين الرهبان المصريين والإثيوبيين على مرأى ومسمع من سلطة إسرائيل». ولفت عزت إلى أن «هناك وثائق عديدة تؤكد أحقية الدولة المصرية في الدير»، مشدداً على أن «(تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين) ترفض جميع الممارسات الإثيوبية التي تمت داخل الدير التابع للكنيسة الأرثوذكسية»، مطالباً السلطات المصرية بـ«سرعة التدخل للحفاظ على الحقوق التاريخية للكنيسة المصرية في ذلك الدير».