وجّه وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، برفع الإيقاف عن صك عقاري بمحافظة بحرة (غرب السعودية)؛ لاستناده إلى مخطط تنظيمي معتمَد من الجهة المختصة.
ويأتي هذا التوجيه بعد فحص أساس الصك والذي تبين أنه متفرع عن صك سبق أن أُحيل لمحكمة الاستئناف المختصة لدراسته.
وبناءً على الأمر الملكي القاضي بمعالجة الإشكالات المتصلة بالصكوك العقارية الواقعة ضمن المخططات المعتمدة والتي جرى التصرف فيها بإقامة منشآت عليها أو تناقلتها الأيادي بالبيع والشراء، قرر وزير العدل رفع الإيقاف عن الصك، مع دراسة الصك الأساس واتخاذ المقتضى النظامي فيه وفقاً لما قضى به الأمر الكريم.
وكان الدكتور الصمعاني قد أعلن سابقاً عن صدور أمر كريم يقضي بأن أي صك عقاري مستند إلى مخطط تنظيمي معتمَد لا يوقَف ولا يحال إلى المحكمة المختصة لدراسته؛ مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ، سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية، والرجوع على الشخص الأول الذي أسهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية الذين وصل إليهم التداول بطريقة صحيحة.