وتلقى المخرج السينمائي، محمد نوري زاد، عدّة أحكام في شباط/فبراير من العام الماضي، منها سبع سنوات ونصف السنة، بعد إدانته بتهم تتعلق برسالة مفتوحة وقعها هو وآخرون تدعو إلى استقالة المرشد الأعلى، وإجراء تغييرات دستورية.

وفي بيان، قال الخبراء: “نحن قلقون للغاية من سوء معاملة محمد نوري زاد، واستمرار حبسه بسبب إبداء رأيه. قضيته هي رمز للوضع الذي يواجهه العديد من النشطاء السياسيين الإيرانيين في الحبس”.

وأضاف الخبراء أن استمرار احتجاز السيّد نوري زاد، على الرغم من اكتشاف الأطباء أنه لا يمكنه البقاء في السجن نظرا لحالته الصحية الخطرة، وما ينتج عن ذلك من حرمان من تلقي الرعاية الطبية الكافية، قد يرقى لمستوى التعذيب. وقال الخبراء: “يجب الإفراج عنه فورا”.

أثناء احتجازه، أضرب السيّد نوري زاد عن الطعام ورفض تناول الأدوية، وكان آخر مرة أضرب فيها عن الطعام اعتبارا من 10 آذار/مارس، احتجاجا على سجنه وإساءة معاملة أسرته من قبل السلطات.

وبحسب ما ورد، حاول السيّد نوري زاد الانتحار في السجن، وبدأ في إيذاء نفسه كشكل من أشكال الاحتجاج في 19 شباط/فبراير.

وكان الخبراء قد أثاروا في السابق مخاوف مع الحكومة الإيرانية بشأن احتجاز السيّد نوري زاد، وكذلك إمكانية حصوله على الرعاية الطبية. وقد ردّت الحكومة على المخاوف التي أثيرت.

لا يمكن البقاء في السجن لأسباب طبية

بحسب البيان، تم تشخيص السيّد نوري زاد أثناء الاحتجاز بأنه يعاني من مرض في القلب، وقد فقد الوعي في كثير من الأحيان.

والشهر الماضي، نُقل المخرج السينمائي إلى مستشفى بالعاصمة طهران، بعد أن فقد الوعي. وعندما استعاد وعيه، وجد شخصا يحقنه بمادة مجهولة، لم يوافق عليها، ولم يتم إبلاغه بها. كما لم يتم تزويده بأية معلومات بالرغم من مطالبة المسؤولين بمعرفة ما تم حقنه به ولماذا.

وقال الخبراء: “من الواضح أن السيّد نوري زاد ليس في حالة طبية تسمح له بالبقاء في السجن”، وأشار الخبراء إلى أن المنظمة الطبية القانونية التابعة للقضاء الإيراني وغيرها وجدت أنه ينبغي الإفراج عنه لأسباب طبية.

وقال الخبراء: “يجب على السلطات الإيرانية إطلاق سراحه على الفور تماشيا مع هذه الآراء الطبية ومنحه حرية الوصول إلى الرعاية الطبية المطلوبة والعلاج”.

الكثيرون سجناء بسبب ممارسة حقوقهم

وقال الخبراء أيضا إن العديد من الأفراد في إيران معتقلون لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. وذكّروا الحكومة بأن احتجاز الناس على هذا الأساس يُعدّ انتهاكا واضحا للعديد من التزامات حقوق الإنسان للبلد بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف الخبراء: “نظل قلقين للغاية من استمرار ورود تقارير عن المعتقلين، بمن فيهم أولئك الذين سُجنوا بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية، أو حرمانهم أو منعهم دون داع من تلقي العلاج أو الرعاية الطبية”.

وفي الحالات القصوى، أدى الحرمان من تلقي العلاج المناسب إلى الوفاة. وأضاف الخبراء يقولون: “تلتزم الحكومة الإيرانية والجهاز القضائي بضمان تلقي جميع المحتجزين معاملة مناسبة على النحو المنصوص عليه، ليس فقط بموجب القانون الداخلي، ولكن أيضا بموجب التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وقواعد نيلسون مانديلا بشأن المعايير الدنيا لمعاملة السجناء”.

*الخبراء هم:

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ المقرر الخاص المعني في حرية الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية؛ المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة تعسفا.

–==–　

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.