قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (الاثنين) إنه يتوقع أن تبلغ تكلفة تطوير حقل المنصورية للغاز على الساحل قرب الحدود الإيرانية 2.1 مليار دولار. وكانت سينوبك الصينية قد فازت الشهر الماضي بصفقة لتطوير الحقل بالشراكة مع شركة نفط الوسط العراقية التي تديرها الدولة.

وقال عبد الجبار في مؤتمر صحافي أيضاً إنه لا يتوقع أن تقل أسعار النفط عن 65 دولاراً للبرميل، وإن تراجع أسعار النفط يجب ألا يكون مبعث قلق بعد تخفيف (أوبك+) لقيود الإنتاج اعتباراً من مايو (أيار). وأضاف أن العراق يجري مناقشات بشأن شراء أسهم إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 بجنوب البلاد، موضحاً أن هناك محادثات في وزارة النفط بشأن استحواذ شركة نفط البصرة على ملكية غرب القرنة 1 وقيادة المشروع كما كانت الحال في حقل مجنون النفطي العملاق بجنوب البلاد.

وأقر العراق الشهر الماضي ميزانية استثمار بنحو 1.15 مليار دولار في 2021 لتطوير مجنون ورفع إنتاجه إلى 450 ألف برميل يومياً من 130 ألف برميل يومياً حالياً، وذلك في غضون ثلاث سنوات.

وأقرت وزارة النفط العراقية (الاثنين) الخطة الاستثمارية الكبرى لشركة غاز البصرة، مشيرة إلى أن خطة الاستثمار ستكون على مدى خمس سنوات بمبلغ إجمالي يصل إلى ثلاثة مليارات دولار. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عبد الجبار قوله إنه «تم إقرار الخطة الاستثمارية الكبرى لشركة غاز البصرة»، مبيناً أن «الاستثمار في الشركة يهدف إلى زيادة بنسبة 40 في المائة من الطاقة الإنتاجية للغاز». وأضاف «إننا نسعى للوصول إلى 1400 مليون متر مكعب من الغاز عبر هذا الاستثمار»، لافتاً إلى أن «مشاريع استثمار الغاز مهمة للصناعات الأخرى». وأشار إلى أن «هناك التزاماً حكومياً لتأمين كل مستحقات شركة غاز البصرة»، مؤكداً أن «هناك مشاريع أخرى في الناصرية وميسان والمنصورية وعكاز».

وأوضح أن «هناك نقاشاً فنياً حول استثمار حقل عكاز من قبل شركات أميركية وأجنبية»، لافتاً أن «الهدف من الاستثمارات الوصول إلى إنتاج 400 آلاف مقمقم (مليون قدم مكعب قياسي باليوم)». وأضاف أن «الوضع الحالي لشركة غاز البصرة ممتاز، ونأمل من شركائنا أن يبذلوا جهوداً أكبر لتوسيع هذا الاستثمار وهنالك التزام حكومي بتوفير المستحقات».

وشدد عبد الجبار «على ضرورة أن نكون أكثر شجاعة في دعم المشاريع وتنفيذها وبذل الجهود»، لافتاً إلى أن «هناك تحديات كبيرة مرت على شركة غاز البصرة التي أكدت انتماءها للاقتصاد الوطني وفاعليتها في رفد الاقتصاد، وهي ركن واضح في ذلك وستكون أكثر وضوحاً في المستقبل».