رفض حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، الاتهامات بعمليات شراء مشبوهة لعقارات في فرنسا، موضحاً أنه حصل على ممتلكاته في فرنسا قبل وصوله إلى موقع حاكم مصرف لبنان في عام 1993. وقدمت منظمة «شيربا» المعنية بمكافحة الفساد، شكوى قانونية في فرنسا ضد سلامة بشأن استثمارات في الخارج تشمل عقارات يمتلكها بملايين اليوروهات.
وقالت «شيربا»، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية، في بيان، إنها قدمت الشكوى بالاشتراك مع مجموعة من المحامين يوم الجمعة، وإنها تتعلق بعمليات شراء «مشبوهة» لعقارات في فرنسا.
لكن سلامة رفض تلك التهم، وقال لوكالة «رويترز» إنه أثبت حصوله على مصدر ثروته قبل توليه منصب حاكم مصرف لبنان في 1993، وعرض وثائق في مناسبات عدة تؤكد ذلك. وأضاف: «أعلنت أيضاً أنني حصلت على ممتلكاتي في فرنسا قبل أن أصبح حاكماً للمصرف».
والشكوى هي الأحدث بين شكاوى رُفعت أمام السلطات في أوروبا تتعلق بشبهات فساد في لبنان. ورفض سلامة مزاعم سابقة بالفساد ووصفها بأنها «حملة تشويه». وقالت لورا روسو، مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في «شيربا»، إن أسماء شقيق سلامة وابنه وأحد مساعديه وردت في الشكوى.
وتابعت في تصريح لـ«رويترز»: «نستهدف المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في فرنسا، ونستهدف بشكل خاص الاستثمارات الكبيرة في الخارج التي تمثل الأصول المشبوهة لثروته في فرنسا».
وتوجز الشكوى المؤلفة من 81 صفحة، بشكل عام ما تقول إنها أصول وشركات وأدوات استثمار في أنحاء أوروبا بمئات الملايين بالعملة الأوروبية الموحدة، وتزعم أن سلامة وأفراداً من عائلته ومساعديه استخدموها على مر السنين لتحويل أموال إلى خارج لبنان.
ولم يتسنَّ بعد الحصول على تعليق من المدعي المالي الفرنسي الذي قدمت المنظمة الشكوى إليه بالاشتراك مع رابطة معنية بضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان.
كما تحدد الشكوى نحو 20 سياسياً لبنانياً كبيراً وتشير إلى أن مالكي بنوك ومساهمين يمكن استهدافهم في المستقبل.
ويواجه لبنان أزمة مالية منعت خلالها البنوك معظم التحويلات النقدية إلى الخارج، وحدت من قدرة المودعين على السحب من ودائعهم مع تزايد شح الدولار. وأدى الانهيار إلى تراجع العملة والتخلف عن سداد ديون سيادية وتفاقم الفقر المستشري.
وقالت «شيربا» في البيان: «في نهاية هذا الأمر، سيتعين على فرنسا ضمان عودة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة لخدمة الصالح العام وتحسين الأوضاع المعيشية للبنانيين وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد».
وكانت دعوى قضائية رُفِعت ضد سلامة في سويسرا، ويدعو كثيرون إلى عدم تشويه صورة المصرف المركزي اللبناني.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في تصريح، أن «النظام اللبناني يتمتع بنظام مالي اقتصادي حر، والقطاع المصرفي اللبناني جزء لا يتجزأ من قطاع الاقتصاد اللبناني»، لافتاً إلى أن «المصارف اللبنانية تقوم بجهود ومبادرات خاصة لإعادة هيكلة ذاتها، بغض النظر عن أي خطة حكومية، التي هي أصلا غير موجودة»، معتبراً أنه «من المهم جداً عدم التشهير بسمعة المصرف المركزي لما له من نتائج سلبية جداً على سمعة لبنان المالية».
وقال فتوح: «إن صندوق النقد الدولي واضح تماماً، على الدولة اللبنانية وضع خطة واضحة لإعادة الأموال التي ستقوم باستدانتها، والقطاع المصرفي اللبناني، قطاع مصرفي عريق، اهتزت صورته اليوم، لكنه لا يزال يتمتع بثقة المجتمع الدولي والمصارف المراسلة العالمية».
وقال إن «مصرف لبنان قام في مرحلة معينة محل الدولة، وقدم قروضاً مدعومة عدة؛ أهمها قرض الإسكان». ولفت إلى أن «التعامل مع المصارف المراسلة من أهم وأخطر الأمور التي يواجهها لبنان حالياً، وعلى جميع المسؤولين الالتزام بالتعاطي المهني والصحيح معها»، لافتاً إلى أن «التحويلات من الخارج ما زالت مستمرة وبلغت نحو 6.9 مليار دولار العام الماضي، نأمل الاستثمار بها في مجالات عدة، من سياحة وتجارة وصناعة، بدل ادخارها في المنازل».