دعت 22 منظمة يمنية معنية بالدفاع عن الحقوق والحريات، أمس (الاثنين)، في بيان مشترك، الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران إلى إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين في سجون الجماعة دون قيد أو شرط، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، معبرة عن رفضها القاطع لتلك الأحكام التعسفية.
وفي حين شدد البيان على الإسراع بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين، دعت نقابة الصحافيين اليمنيين، من جهتها، إلى وقف الانتهاكات التي يواجهها العاملون في حقل الإعلام من مختلف الأطراف.
وقال بيان المنظمات، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، إن «الصحافيين اليمنيين ما زالوا هدفاً للانتهاكات والتنكيل، ورغم ذلك يواصلون نضالهم من أجل الحقيقة ويقومون بواجبهم رغم مخاطر الحرب وتفشي جائحة كورونا».
وجددت المنظمات، في بيانها الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، رفضها لأحكام الإعدام بحق الصحافيين الأربعة، وهم: عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي، الذين اختُطفوا منذ ما يقارب خمسة أعوام في سجون الحوثيين.
وأكدت المنظمات، في بيانها، «أن أحكام الإعدام بحق الصحافيين الأربعة مرفوضة وجائرة وتعسفية وباطلة جملة وتفصيلاً كونها صادرة عن محكمة لا ولاية لها، وتأتي في سياق الترهيب والتنكيل الذي تنتهجه جماعة الحوثي بحق خصومها والمختلفين معها».
كما طالبت المنظمات بسرعة الإفراج عن الصحافيين اليمنيين فوراً ودون قيد أو شرط، مؤكدة مواصلة الجهود في الدفاع عن الصحافيين اليمنيين بالتعاون مع جميع الشركاء من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
في السياق نفسه، قالت نقابة الصحافيين اليمنيين، في بيان مماثل لذات المناسبة، إن «الظروف الصعبة التي يعيشها الصحافيون في اليمن تحتاج لوقفة مسؤولة من الجميع بما فيها الجهات المهتمة بقضايا الصحافيين، وتفعيل روح التضامن المهني ومساعدة الصحافيين في هذه الظروف القاسية التي فاقت قدرة النقابة والمنظمات المدنية المعنية بحرية التعبير».
وأوضحت النقابة أنها وثقت 1400 انتهاك منذ بداية الحرب ضد الصحافيين؛ منها 39 حالة قتل ومئات الاعتقالات والاختطافات والملاحقات، وكذا إغلاق وتوقف قرابة 150 وسيلة إعلامية ومكاتب وسائل إعلام خارجية، وشركات إعلامية وغيرها من صنوف الانتهاكات القمعية.
وفي حين أشار بيان النقابة إلى وجود 10 صحافيين مختطفين لدى ميليشيات الحوثي بصنعاء، بينهم أربعة يواجهون أحكاماً جائرة بالإعدام، دعت جميع المنظمات المعنية بحرية التعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين، لمواصلة الجهود في الضغط من أجل الإفراج عن جميع الصحافيين وإنهاء حالة القمع المفروضة على الصحافة، وتسليم رواتب الإعلاميين المنقطعة منذ العام 2016.
وشددت النقابة اليمنية على أن «كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحافيين لا تسقط بالتقادم، ولا بد لأعداء الصحافة أن ينالوا عقابهم، ولحالة الإفلات من العقاب أن تنتهي»، كما دعت «لإيقاف الحرب على الصحافة، وإنهاء حالة الطوارئ غير المعلنة تجاه الحريات، والسماح بعودة التعددية الصحافية».