طالب صحافيون جزائريون خلال مظاهرة بالعاصمة أمس، بمناسبة «اليوم العالمي لحرية التعبير»، بإطلاق سراح زميل لهم في الحبس الاحتياطي، وبوقف المتابعة القضائية ضد العديد من الصحافيين بسبب كتاباتهم ومواقفهم السياسية، منددين بـ«مضايقات السلطة» و«الملاحقات الأمنية»، وبـ«إغلاق وسائل الإعلام العمومي»، وقطع الإعلانات عن وسائل إعلام خاصة تعدّها الحكومة معارضة لها.
وطوق رجال الأمن «ساحة حرية التعبير»، حيث تظاهر الصحافيون، لمنعهم من الخروج إلى الشارع الرئيسي. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «حرروا الصحافة»، و:«الإعلام ليس جريمة»، و:«حرية الإعلام ليست امتيازاً للصحافيين بل حق المواطنين». كما طالبوا بإطلاق سراح الصحافي رابح كراش، مراسل صحيفة «ليبرتيه» بأقصى جنوب البلاد، الذي وضع في الحبس الاحتياطي في 19 أبريل (نيسان) الماضي بسبب مقال، لكن السلطات اتهمه بـ«نشر الكراهية والتمييز بين السكان». ووجد من بين المتظاهرين خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، الذي غادر السجن في فبراير (شباط) الماضي، بعد أن قضى فيه 11 شهراً بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، لكنه لا يزال متابعاً ويرتقب إعادة محاكمته بالمحكمة العليا.
وقال حسان واعلي، مدير نشر «ليبرتيه» في تصريحات لوسائل إعلام: «لا يوجد ما يبرر وضع رابح كراش في السجن. فكل ما قام به منذ سنوات هو عمل صحافي مهني. لم ينشر كذباً ولم يفبرك معلومات، لذا نطالب بإطلاق سراحه فوراً، وكل ليلة يقضيها في السجن هي تعدٍ على حرية الصحافي والصحافة»، مبرزاً أن كراش «تعرض في الأشهر الأخيرة لمضايقات أثناء أداء عمله، حيث استدعي مرات عدة لاستجوابه حول عمله والمصادر التي يستقي منها المعلومات. والواضح أن مقاله الأخير حول احتجاج سكان تمنراست ضد التقسيم الإداري الجديد هو الذي أزعج السلطات، وعجل بمتابعته قضائياً».
من جانبه، قال كمال عمارني، رئيس «النقابة الوطنية للصحافيين»، إن حرية التعبير «شهدت تراجعاً كبيراً، والدليل وجود رابح كراش في السجن بسبب مقالاته، رغم أن الدستور يمنع حبس الصحافي بسبب كتاباته»، مشيراً إلى أن السلطات «يجب عليها أن تتعامل مع الصحافة كسلطة مضادة، تقدم خدمة عمومية للمواطنين».
وحجبت الحكومة في العامين الماضيين مواقع إخبارية إلكترونية عدة، بسبب موضوعات تنتقد الرئيس والأجهزة الأمنية، أهمها «مغرب إيمرجنت»، و«إنترلينيي» و«كل شيء عن الجزائر». وبحسب الصحافي نجيب بلحيمر، فإن عمليات الحجب المتكررة التي تتعرض لها مواقع إخبارية تنتقد الحكومة «تشير إلى الصداع الذي بات يُسببه الإعلام الإلكتروني للسلطات الجزائرية، مما يدفعها إلى إرغام المواقع على التوطين في نطاق الإنترنت المحلّي لتسهيل مراقبتها، وإغلاقها إذا تطلَّب الأمر ذلك»، لافتاً إلى أن الخطاب الرسمي «حاول التسويق لصورة وردية عن واقع حرية الصحافة في الجزائر، لكنه يكشف في المقابل عن رغبة حثيثة في تشديد الرقابة على الإعلام، من خلال وضع نصوص تشريعية جديدة، تستهدف الصحافيين والمدوِّنين، وهو ما تُثبته الملاحقات القضائية ضدّ عدد منهم».
في المقابل، صرح وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر، لصحيفة محلية بأنه «حريص على أن يبقى الإعلام الوطني حراً ونزيهاً». وشدد على أن «الخراب عشّش في بعض وسائل الإعلام، ويجب إجراء تحقيقات معمقة فيما يخص المال الفاسد»، الذي غزا مؤسسات إعلامية، بحسبه، في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مشيراً إلى أن أموالاً كبيرة مصدرها الإعلانات الحكومية، جرى تهريبها للخارج، وأن «الدولة تريد تطهير قطاع الإعلام من كل الدخلاء، من خلال الاحترام التام لما ينص عليه القانون من حقوق وواجبات».
وجاءت هذه المظاهرات بعد ساعات من خطاب وجّهه الرئيس عبد المجيد تبّون لحكومته، ليلة أول من أمس، لبدء «حوار» مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة التوتر المتصاعد جرّاء تدهور ظروف العيش.
وأمر تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء بـ«فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين… بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي» قطاعي التعليم والصحة، وفق ما جاء في بيان رسمي.
وقال تبّون في رسالة وجّهها بمناسبة عيد العمال، إن «كل أشكال التعبير المطلبي في مختلف القطاعات ينبغي أن يراعي مصالح المواطنين».