أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، قراراً بتعيين رئيس «حركة جيش تحرير السودان» مني اركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور، وذلك قبيل اعتماد نظام الحكم الإقليمي رسمياً من قبل السلطة الانتقالية، وتحديد اختصاصاته وصلاحياته وترسيم الحدود الجغرافية وفقاً للقانون. وطبق نظام الحكم الإقليمي في فترة الديمقراطية الثالثة في السودان من 1985، حين وزعت البلاد إلى ستة أقاليم، هي الشمالي، والجنوبي، والشرقي، والأوسط، ودارفور، وكردفان. وجرى التداول حول تعيين مناوي والاتفاق عليه خلال جولات المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في جوبا، عاصمة جنوب السودان.
ويتحدر مناوي الذي شغل من قبل منصب مساعد الرئيس المعزول عمر البشير، من قبيلة الزغاوة الممتدة في إقليم دارفور، ما يثير تخوفات من أن يلقى تعيينه معارضة من قبل مكونات رئيسية أخرى في الإقليم.
واستند قرار مجلس الوزراء إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وبناءً على اتفاقية جوبا لسلام السودان بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية من الحركات المسلحة. ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذه.
وبعد مجيء نظام البشير إلى الحكم في 30 يونيو (حزيران) 1989، طبق نظام الحكم الفيدرالي الذي قسم البلاد إلى 28 ولاية، لتصبح 18 ولاية بعد انفصال الجنوب في 2011.
وفي مارس (آذار) الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بإنشاء نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي في البلاد. ونص المرسوم على «تطبيق نظام حكم الأقاليم عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان 2020».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، اتفاقاً للسلام تضمن عودة إلى نظام الحكم الإقليمي. وأوصت الورشة الفنية لمؤتمر الحكم الإقليمي التي استمرت لثلاثة أيام في الخرطوم، بضرورة العودة إلى نظام حكم الأقاليم الذي كان معمولاً به في البلاد.
ويقسم النظام الجديد البلاد بحسب التفاهمات التي جرت الحكومة والحركات المسلحة إلى 8 أقاليم. ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر نظام الحكم الإقليمي الذي لم تحدد مواعيده، الحكومة الانتقالية، وتحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» الحاكم، وحركات الكفاح المسلح التي وقعت اتفاق جوبا للسلام، إضافة إلى ممثلين للمجتمعات المحلية والقيادات القبلية، وخبراء الحكم والإدارة والسياسة.