وفي الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن، برئاسة فييت نام لهذا الشهر، أطلق السيّد غير بيدرسون “تحذيرا” دعا فيه إلى إعطاء الأولوية لما وصفه بالبحث الاستباقي عن تسوية للصراع السوري.

وقال: “على الرغم من أكثر من عام من الهدوء النسبي – بحسب المعايير السورية – ذكّرنا هذا الشهر باحتمال زيادة تفكك الوضع أو تدهوره بسرعة”، وعدّد بيدرسون بعضا من أوجه التصعيد التي حدثت في سوريا هذا الشهر:

• تصعيد كبير في شمال غرب سوريا. وشمل ذلك غارات على مستشفى تدعمه الأمم المتحدة في غرب حلب بالقرب من مخيمات النازحين المكتظة بالسكان، وقصفا على الحدود السورية التركية حيث يتم إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، إلى جانب قصف مناطق سكنية غربي مدينة حلب.
• وفي 22 نيسان/أبريل، نسبت الحكومة السورية غارات جوية داخل سوريا إلى إسرائيل للمرة الثانية خلال شهر. ثم قامت الحكومة السورية بتفعيل نظام دفاعها الجوي.
• ومن جهة أخرى، واصل داعش تصعيد نطاق ومدى الهجمات في وسط وشمال شرق سوريا.
• وتحولت التوترات في القامشلي (التي عادة ما تحمل طابعا سلميا) إلى مواجهات عنيفة الأسبوع الماضي، مما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين وتشريدهم.
• ولا يزال الجنوب الغربي غير مستقر بشكل دائم، مع عمليات الاختطاف والقتل والاحتجاز وانتشار الإجرام وتحركات القوات التي تثير شبح تصعيد وشيك.

وقال بيدرسون: “يُعدّ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 أمرا ضروريا، كذلك النهج التعاوني للقضاء على الجماعات الإرهابية المدرجة في القائمة”.

الأمم المتحدة لا تشارك في الانتخابات السورية

أكد غير بيدرسون أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا هي ليست جزءا من العملية السياسية التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2254، ولا تشارك الأمم المتحدة في هذه الانتخابات وليس لديها تفويض للقيام بذلك، وتواصل التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع في سوريا.

وتحدث السفير السوري لدى الأمم المتحدة، بسّام صبّاغ، عن إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر أيّار/مايو، مشيرا إلى أن ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بحرية في الانتخابات الرئاسية، والتي انتهى اليوم موعد تقديم طلبات الترشح لها. وقال إن قائمة مقدمي الطلبات شملت 51 شخصا من بينهم 7 نساء، يتنافسون للحصول على الدعم المطلوب من أعضاء مجلس الشعب.

وقال: “إن إجراء هذه الانتخابات ضمن الإطار الزمني الدستوري يستند إلى حرص الدولة السورية على انتظام عمل مؤسساتها وعدم المساس بها والعزم على إفشال المخططات الخارجية الرامية لخلق فراغ مؤسساتي ودستوري”، على حد تعبيره.

جولة سادسة للجنة الدستورية

UN Photo

وشدد بيدرسون على أهمية التحضير بعناية لجلسة سادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية.

وقال: “بعبارة أخرى، يجب أن تكون الجولة السادسة مختلفة عمّا سبق – مع بعض الأهداف الواضحة، وأساليب العمل الموثوقة والتعاون المعزز بين الرئيسين المشاركين وخطة العمل المستقبلية”.

وفي 15 نيسان/أبريل، قدم بيدرسون للرئيسين المشاركين اقتراحا لحل وسط لتقريب وجهات النظر “بناء على الأفكار الجيدة” التي أدرجها كل منهما في اقتراحهما وطلب من كل منهما تقديم تنازلات.

وتابع يقول: “فقط قبل هذه الإحاطة، حصلت على رد رسمي لاقتراحي من الرئيس المشارك الذي رشحته هيئة التفاوض السورية. وأبلِغت من قبل الرئيس المشارك الذي رشحته الحكومة السورية أنه سيتم تلقي رد رسمي الأسبوع المقبل”.

وأكد على أن الأمم المتحدة تقف على استعداد لعقد الجولة السادسة في أقرب وقت ممكن من الناحية اللوجستية بمجرد اتفاق الرئيسين المشاركين.

ملف المعتقلين والمفقودين

وأكد بيدرسون على أهمية “فتح الطريق” أمام التقدم بشأن ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين.

وقال: “أكرر مناشدتي الحكومة السورية وجميع الأطراف السورية الأخرى، للقيام بخطوة أحادية الجانب وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، واتخاذ إجراءات ذات مغزى بشأن الأشخاص المفقودين – على نطاق يتناسب مع نطاق هذه القضية المأساوية. سيكون عيد الفطر القادم مناسبة واضحة لمثل هذا النوع من العمل”.

ولفت المبعوث الخاص الانتباه إلى الحاجة لدبلوماسية دولية بنّاءة وشاملة بشأن سوريا لمحاولة “فتح قفل” التقدم خطوة بخطوة. “يمكن لوسائل جديدة للمناقشة الدولية أو شكل دولي جديد أن يجلب جميع أصحاب المصلحة.. إلى الطاولة”.

دور النساء مهم

اجتمع غير بيدرسون مع المجلس الاستشاري للمرأة السورية يوم الاثنين، وقال: “لقد أعربن عن خوف مشترك من الانقسام الدائم في سوريا، وقلق من أن الخلافات بين الجهات الخارجية من شأنها أن تطيل الصراع السوري”. وأوضح أنهن أيضا تحدثن بأمل وتصميم من أجل تجديد العملية السياسية، ومن أجل تهدئة دائمة في عموم البلاد، ومن أجل دستور جديد يضمن الحقوق والحريات للجميع في سوريا.

ويجتمع المجلس الاستشاري للمرأة السورية في جنيف هذا الأسبوع، لأول مرة وجها لوجه منذ عام.

الأزمات الإنسانية متلاحقة

من جانبه، تطرق منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إلى الجانب الإنساني من الأزمة. واستهل إحاطته بالحديث عن مرض كـوفيد-19 في سوريا.

وقال: “مع محدودية الاختبارات في البلاد، هناك درجة عالية من انعدام اليقين بشأن نطاق الجائحة في سوريا بالضبط. ومن المعلومات المتاحة، من الواضح أن انتشار الفيروس سريع ويتسارع. وعدد الحالات التي وثقتها وزارة الصحة كان ضعف الرقم المسجل في شباط/فبراير. والمستشفيات في دمشق، بما فيها وحدات العناية المركزة، ممتلئة”.

© UNICEF/Rami Nader

وفي شمال سوريا، تم تأكيد حالات جديدة في مخيمات النزوح، بما فيها الهول وروج، حيث تنعدم في المخيمين الموارد اللازمة لمعالجة مرضى كوفيد-19.

وقال لوكوك: “في الأمم المتحدة، نبذل قصارى جهدنا لتقديم الدعم، بما في ذلك عبر تعزيز سعة الرصد، وتقديم أدوات الحماية الشخصية والتدريب للعاملين الصحيين، ودعم حملات التطعيم”.

وقد وصلت الأسبوع الماضي أول دفعة من اللقاحات ضد كوفيد-19 عبر مرفق كوفاكس، ومن المتوقع توصيل شحنات إضافية على مدار العام. وتستهدف الدفعة الأولى من الإمدادات تغطية حوالي 20% من السكان، لكن أشار لوكوك إلى أن ذلك لن يكفي، ولكنها خطوة أولى مهمة لحماية العاملين الصحيين والأكثر ضعفا.

اقرأ أيضا: مرفق كوفاكس — سوريا تتسلم الدفعة الأولى من اللقاحات ضد كوفيد-19

استمرار الأزمة الاقتصادية

وأوضح لوكوك أن تقييمات الأمن الغذائي لا تزال تشير إلى أن الوضع يتجه للأسوأ. “أبلغت معظم الأسر السورية (أكثر من النصف) عن عدم وجود طعام كافٍ أو مغذٍ بدرجة كافية. هذه زيادة بنسبة 70 في المائة عن العام الماضي”.

وأضاف أن النقص المستمر في الوقود يؤثر بشكل متزايد على العمليات الإنسانية، وقد تم إلغاء العديد من المهمات الميدانية هذا الشهر بسبب عدم وجود وقود يكفي لإجرائها.

© UNICEF/Ali Almatar

حماية العاملين الإنسانيين

بحسب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قُتل عاملان من عمال الإغاثة في سوريا هذا الشهر. وقال: “أدين هذا (الهجوم) وجميع الهجمات المماثلة. عمال الإغاثة يوصلون تقديم مساعدات منقذة للحياة في ظل ظروف فيها تحديات جسيمة ومخاطر شخصية كبيرة ويجب توفير الحماية لهم”.

وقال إن الاشتباكات في القامشلي تسببت بمقتل ثلاثة مدنيين على الأقل،من  بينهم طفلان، وإصابة العديد بجراح، ونزوح 15 ألف شخص على الأقل.

وفي مخيم الهول، تسببت عملية أمنية، انتهت في 1 نيسان/أبريل، باعتقال أكثر من 100 من سكان المخيم، مما تسبب أيضا بتعليق مؤقت لبعض الخدمات الإنسانية. ويستمر انعدام الأمن في الهول رغم ذلك، مع مقتل شخصين على الأقل منذ تلك العملية.

وفيما يتعلق بمحطة علوك للمياه، أوضح لوكوك أنه تم قطع إمدادات المياه مرة أخرى بشكل شبه دائم خلال الأسبوعين الماضيين. “يؤثر ذلك على ما يقرب من نصف مليون شخص في الحسكة، بما في ذلك مخيم الهول”.

وقد سجلت الأمم المتحدة الآن أكثر من 20 من هذه الانقطاعات خلال العام الماضي.

الوصول الإنساني

أكد لوكوك أن ملايين الأشخاص يتكدسون على الحدود في شمال غرب سوريا في منطقة حرب نشطة، هؤلاء يعتمدون على المساعدات التي يتم تسليمها عبر الحدود من تركيا.

وقال: “تظهر بياناتنا أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا الآن أسوأ حالا مما كانوا عليه قبل تسعة أشهر”. وكل شهر، تصل العمليات عبر الحدود إلى حوالي 2.4 مليون شخص يحصلون من خلالها على الغذاء والدواء والمأوى وغيرها من الإمدادات المهمة.

وأضاف لوكوك يقول: “الإخفاق في تمديد التفويض عبر الحدود من شأنه أن يقطع شريان الحياة هذا”.

وتعلق 25 شاحنة محملة بحصص غذائية على أحد نقاط التفتيش خارج القامشلي منذ 23 نيسان/أبريل. وقال لوكوك: “هذا النوع من التعطيل غير مقبول حقا وهو مثال آخر على بيئة العمل الصعبة التي تواجه المنظمات الإنسانية في شمال شرق سوريا”.

تقديم المساعدات الإنسانية

صدرت تعهدات عن مؤتمر بروكسل الخامس بقيمة 4.4 مليار دولار لتقديم المساعدة لسوريا والمنطقة هذا العام. وأشار المسؤول الأممي إلى أن هذه المساهمات تساعد في الحفاظ على عمليات إنسانية ضخمة تنسقها الأمم المتحدة في سوريا، وتصل حاليا إلى حوالي 7.7 مليون شخص كل شهر في عموم البلاد.

لكنّه أضاف: “هناك حاجة إلى المزيد، كانت المنظمات الإنسانية تهدف إلى إيصال المساعدات إلى 12.3 مليون شخص في سوريا هذا العام. من المهم حقا أن يتلقوا الموارد الإضافية والوصول الضروري لتمكينهم من القيام بذلك”.