[ad_1]
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، في بيان: “عند توقف التمويل تعاني النساء والفتيات، ولا سيما الفقيرات، وأولئك اللواتي يعشن في مجتمعات نائية تفتقر إلى الخدمات، واللواتي يعشن في خضم أزمات إنسانية.”
وأضافت الدكتورة كانيم أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يأسف بشدة لقرار المملكة المتحدة بالتخلي عن التزاماتها في وقت تتعمق فيه التفاوتات، وفي وقت تشتد فيه الحاجة إلى التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى.
تداعيات خفض التمويل
وأضافت مديرة الصندوق أن حوالي 180 مليون دولار التي تم اقتطاعها من تمويل المملكة للصندوق، كان سيساعد في منع حوالي 250 ألف حالة وفاة بين صفوف الأمهات والأطفال، و 14.6 مليون حالة حمل غير مقصود و4.3 مليون عملية إجهاض غير آمنة.
وفي الوقت الذي تقر فيه الدكتورة كانيم بالوضع الصعب الذي يواجه العديد من الحكومات المانحة، قالت إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يأسف بشدة لقرار المملكة المتحدة- الشريك والمناصر القديم- بالتخلي عن التزاماته في هذا الوقت بالذات.
154 مليون جنيه إسترليني (211 مليون دولار) كانت المساهمة المتوقعة من المملكة المتحدة لعام 2021. وسيتم تخفيضها الآن إلى حوالي 23 مليون جنيه إسترليني (32 مليون دولار)، وهو تراجع عن الالتزامات المتفق عليها لبرنامج الإمدادات في عام 2020.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم اقتطاع 12 مليون جنيه إسترليني (17 مليون دولار) من أموال التشغيل الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان. ومن المحتمل أيضا أن تتأثر العديد من الاتفاقات على المستوى القطري.
التخفيضات تطال أيضا برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز
وفي بيان منفصل أعرب برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، عن أسفه العميق لقرار المملكة المتحدة بحفض تمويل الوكالة بأكثر من 80 في المائة، خلال عام 2021.
وأكدت المملكة المتحدة للوكالة أن تمويلها سيمتد إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ 15 مليون جنيه إسترليني حصل عليها برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز من المملكة المتحدة لعام 2020.
وقالت الوكالة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس “هذا التخفيض البالغ 12.5 مليون جنيه إسترليني (أو أكثر من 80٪) مهم. إنه يؤثر على توفير خدمات الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية المنقذة للحياة في جميع أنحاء العالم”.
“إنه يؤثر على تمكين الشابات والمراهقات وحصولهن على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء العالم، وأفريقيا على وجه الخصوص. ويؤثر على دعم حقوق الإنسان لبعض أكثر الأشخاص تهميشا، بمن فيهم المثليات والمثليون وثنائيو الجنس والمتحولون جنسياً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. إنه يقلل من الأمن الصحي العالمي.”
وبينما قالت الوكالة إنها تعترف “بالوضع الصعب الذي يواجه العديد من الحكومات”، فإنها “تأسف بشدة لهذا القرار الذي اتخذه شريك ومناصر لنا منذ فترة طويلة. نحن نقوم بتقييم النطاق الكامل وتأثير خفض (التمويل) ونقوم بشكل نشط بإعداد استراتيجيات التخفيف”.
[ad_2]
Source link