جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في حديثها للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة (30 نيسان/أبريل) حيث قالت: “وفقا للروايات الواردة من شهود عيان على الحادث، قامت القوات الخاصة بإلقاء قنابل صوتية وضربت المحتجزين على رؤوسهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح خطيرة”.

تحقيق شامل في القمع العنيف بسجن جو

وقالت هورتادو في مؤتمرها الصحفي، إنه بحسب ما ورد، نقلت السلطات نقلت 33 متظاهرا إلى مبنى آخر في السجن، “حيث تم احتجازهم في حبس انفرادي، ولم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم أو محاميهم، مما يعتبر انتهاكا للقانونيْن الوطني والدولي”.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية أيضا أن سبب احتجاج السجناء كان “ظروف الاحتجاز، لا سيما عدم حصولهم على العلاج الطبي”. وأوضحت أن الاعتصام بدأ في 5 نيسان/أبريل، “بعد وفاة السجين السياسي عباس مال الله بعد أن قيل إنه حرم من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية في الوقت المناسب”.

وأضافت أن” نقص الرعاية الصحية في السجون البحرينية المكتظة كان مشكلة منذ سنوات، لكنها أصبحت مشكلة مزمنة خلال جائحة كوفيد-19″.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان على لسان المتحدثة، مارتا هورتادو، الحكومة البحرينية إلى “إجراء تحقيق شامل وفعال على الفور في القمع العنيف للاعتصام في سجن جو”.

كما حثتهم على “تقديم معلومات عن وضع 33 سجينا محتجزين حاليا في حبس انفرادي، وضمان قدرتهم على الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم”.

توفير العلاج الطبي للسجناء أمر ضروري

بالإضافة إلى ذلك، قالت المتحدثة مارتا هورتادو: “ندعو السلطات (البحرينية) إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان توفير العلاج الطبي في الوقت المناسب لنزلاء السجن عند الحاجة”.

وذكرت النيابة العامة أنه منذ بداية تفشي الجائحة، صدرت عدة قرارات بمنح عفو خاص لـ 1253 سجينا، واستفاد ما مجموعه 1747 مجرما من العقوبات البديلة. قد يكون هناك بعض التداخل بين هاتين المجموعتين من السجناء.

الأفراج الفوري عن المحتجزين بسبب آرائهم المعارضة

وقالت المتحدثة إن مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات إلى النظر في الإفراج عن المزيد من المعتقلين لتخفيف الازدحام في السجون، وتقليل خطر انتشار كوفيد-19 بين نزلاء السجون.

وأضافت:

“على وجه الخصوص، يجب إطلاق سراح أولئك الذين تم احتجازهم بسبب التعبير عن آراء انتقادية أو معارضة- الأمر الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان- على الفور.”