كشف هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، عن الشروع بداية من أمس (الثلاثاء) في مرحلة أكثر صرامة لتطبيق الإجراءات السابقة في إطار مجابهة جائحة «كورونا». ونبّه خلال حوار تلفزيوني بثته القناة الأولى الحكومية، إلى أن «الوضع الوبائي في تونس ما زال صعبا وخطيرا جدا، كما أن حالات الإصابات المؤكدة في تزايد متواصل».
وأكد المشيشي على «تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبية»، متعهدا بـ«توزيع كمامات مجانية على ضعاف الحال». وأشار إلى أن «الوحدات الأمنية ستكثف مراقبتها وحملاتها على محطات النقل وتسليط الخطايا على من لا يمتثل للإجراءات الوقائية، إضافة لمنع التجمعات لأكثر من 4 أشخاص، ومضاعفة التركيز الأمني على مستوى حدود الولايات لمنع التنقل بين المدن».
وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات التونسية عن عودتها لاتخاذ قرار يقضي بإجبارية الاستظهار بنتيجة تحليل مخبري سلبي لا يتعدى تاريخ إجرائه 72 ساعة عند التسجيل للسفر بالنسبة للوافدين على تونس، وذلك بداية من الاثنين 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والقيام بتحاليل سريعة على عينة عشوائية من المسافرين، يتم على ضوئها إيواء الحالات الإيجابية منها بصفة إجبارية بمراكز الحجر الصحي المخصصة للغرض وعلى نفقتهم الخاصة لمدة 14 يوما.
كما أقرت اللجنة العلمية القارة لمتابعة انتشار فيروس «كورونا»، ضرورة إعلام المسافرين من قبل المصالح المختصة بالتدابير الوقائية المتخذة ومراقبة جميع المسافرين قبل السفر على أن يتم منع سفر كل من يعاني من أعراض «كورونا» أو لديه تحليل إيجابي، علاوة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة منها التباعد الجسدي وارتداء القناع الواقي خلال كامل فترة الرحلة».
وفي حال استحالة الحصول على تحليل سلبي عند الوصول، أقرت اللجنة إجبارية الحجر الصحي بالنزل المخصصة للغرض لمدة 3 أيام على نفقة المسافر. أما في حالة العودة من إقامة قصيرة خارج تونس لمدة أقل من 5 أيام، فقد أقرت اللجنة العلمية التونسية إجبارية الحجر الصحي الذاتي في مكان الإقامة أو النزل المخصصة للغرض بصفة اختيارية على نفقة المعني بالأمر لمدة 7 أيام مع إجراء اختبار طبي على نفقة المعني بالأمر في حال ظهور الأعراض.
وعند القدوم إلى تونس لإقامة قصيرة (أقل من 5 أيام)، أكدت اللجنة إجبارية الاستظهار بنتيجة اختبار سلبي لا يتعدى إنجازه 72 ساعة عند التسجيل للسفر.
يذكر أن عدد الإصابات بـ«كورونا» قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، فبعد النجاح في السيطرة على الوباء في مرحلته الأولى، انتشر بشكل كبير إثر فتح الحدود 27 يونيو (حزيران) الماضي، وبات عدد الوفيات في حدود 1920 وفاة بعد أن استقر لأشهر في حدود 50 وفاة، وارتفع عدد الإصابات المؤكدة من قرابة 1300حالة، إلى 71.569 إصابة في الوقت الحالي، وهو ما دفع بالسلطات المحلية إلى تشديد الإجراءات الوقائية للسيطرة على الوباء.