فيما نشرت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس: «ستة مبادئ أساسية»، قالت إنها «الناظمة لعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي»، الذي انطلقت أعماله في تونس أول من أمس، أبدى 112 نائبا من أعضاء مجلس النواب بطبرق، بالإضافة لآخرين يجتمعون في طرابلس، تحفظات عدة على الحوار، من بينها تمثيل أعضاء وشخصيات رأوا أنهم «لا يمثلون أي قاعدة شعبية في البلاد».
وقال الموقعون على بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس: «إنهم يرحبون بالحل السلمي الشامل للأزمة الليبية، ويستبعدون خيار الحرب بشكل نهائي»، لكنهم يؤكدون في الوقت ذاته على ضرورة «توفر عدة معايير وأسس تشكل مرتكزات لمخرجات الحوار، من بينها التأكيد على ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها، المحددة في قرار إنشائها عام 2011 وعدم تجاوزه»، محذرين أيضا من «تجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها به».
كما أبدى النواب رفضهم «استحداث جسم تشريعي غير منتخب، أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مع التأكيد على التزام المجلس تجاه أي حكومة يتم تشكيلها، من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها»، مشيرين إلى أن مجلس النواب «رفض مرارا استمرار المراحل الانتقالية، وأكد على ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه ومن يمثله، وفي الاستفتاء على مشروع الدستور، لكن المجلس قبل بمرحلة انتقالية أخيرة كحل للأزمة، ولإنهاء الصراع وتوحيد مؤسسات الدولة، ولا يجب أن يتعدى ذلك أي اتفاق إلى مصادرة حق الشعب الليبي، وتجاوز من يمثلونه».
وشدد النواب على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في المرحلة المزمع صياغتها، وأن ينص الاتفاق «على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية»، لافتين إلى أن «الانخراط في الحوار السياسي، وتنفيذ مخرجاته، يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكري، الذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن، وأي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عليه انهيار الاتفاق والحل السلمي».
وانتهى النواب الموقعون على البيان إلى «وجوب أن تكون هذه الأسس هي المرتكزات لأي اتفاق، وأي تجاوز لها سيساهم في تعقيد المشهد وتعميق الأزمة، كما أن إضافة أي أجسام تفتقر للشرعية اللازمة تكون مخرجات الاتفاق خالية من أي إلزام، وعليه يجب مراعاة ذلك كي لا يكون الاتفاق هو والعدم سواء».
وانطلقت صباح أمس أعمال اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي الليبي بالنشيد الوطني الليبي، بحضور رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز، التي تذكرت جهود الراحلين الدكتور محمود جبريل الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي، والشيخ الطيب الشريف العبيدي رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة، وقالت إنهما كانا ضمن المدعويين للمشاركة في الجولة الأولى من المسار السياسي في جنيف مطلع العام الجاري.
وتركزت أعمال اللقاء أمس على استكمال المناقشات التي بدأت في اليوم الأول لمسودة خريطة الطريق، واستيعاب الملاحظات التي يُجمِع ويتوافق عليها الأعضاء.
وبحسب بيان للبعثة أمس، فقد شملت «المبادئ الناظمة لعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي» الشمولية والشفافية، والكفاءة والتعددية وروح الفريق، والوطنية، وقالت ستيفاني إن الشمولية تتمثل في اعتبار جميع المشاركين في عملية الحوار «متساوين، ويتوجب منح الجميع الفرصة للتحدث، وطرح وجهات نظرهم، فيما تتعهد البعثة بتدوين وتسجيل جميع النقاط، سواء كانت تمثل رأي الأغلبية أم لا»، ورأت أن الشفافية «تتمثل في اتخاذ جميع القرارات بشكل جماعي، ولن يعتبر أي قرار نهائيا حتى يتم التوافق عليه من قبل غالبية أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي».
ولفتت البعثة إلى أن الكفاءة هي هدف جميع المشاركين في الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة البلاد، وقالت إنها «ستقترح قواعد وآليات لتيسير المناقشة، وإحداث توافق كافٍ في الآراء، والتغلب على العقبات والتوصل إلى حلول توافقية». ورأت أن التعددية تمكن في إدارة تنوع وجهات النظر بين الليبيين، أما روح الفريق فتتمثل في أن تجري المناقشات في جو من الاحترام والروح الأخوية المتبادلة.