إرساء لقواعد الوعي، وتقديرا لها ولمكانتها وقيمتها في المجتمع، وتعريفا لحقوقها الشرعية والقانونية، منحت الأنظمة العدلية في المملكة المرأة مجموعة كبيرة من الحقوق وأنصفتها في أكثر من إجراء وموضع، وذلك لبناء وإرساء الوعي العدلي وتسليط الضوء على آليات تطبيق العدالة في المملكة، تعزيزا لدور المرأة وفق تطلعات ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

وشملت القرارات العدلية التي عززت حقوق المرأة في مرافق القضاء: إقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي، تسليم المرأة نسخة من عقد النكاح، توظيف المرأة في 5 مجالات هي (باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى)، منح المرأة رخصة التوثيق التي تمنحها صلاحيات بعض مهمات كتابات العدل، حيث يوجد حاليا 120 موثقة يقمن بالخدمة بكل سهولة حتى خارج أوقات العمل لخدمة المستفيدين.

كما تضمنت القرارات: توظيف المرأة على وظيفة «كاتبة عدل»، زيادة نسبة المحاميات 120%، إطلاق دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المنتهي بمنحهن رخصة مزاولة المهنة، تخصيص مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة بديلا عن مراكز الشرطة لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي، توجيه مأذوني الأنكحة بسماع موافقة المرأة لفظيا، تفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية ما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وإلغاء المعرّف.

وتأكيدا على تعزيز حقوق المرأة العدلية، اشتملت القرارات إنشاء مكاتب مصالحة في المحاكم أسهمت في حل العديد من المشاكل الأسرية وغيرها، إعطاء نفقة المطلقة الأولوية على الديون الثانية للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها، منح المرأة حق الولاية على المحضون مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات.

ورغبة في التعريف بالحقوق العدلية للمرأة، فقد تم تدشين معارض الثقافة العدلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية حيث استفاد منه نحو ١٦٠ ألف مستفيدة، ومن تلك القرارات أيضا إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي، التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لخدمة المرأة مجانا، إنشاء مكاتب نسوية في محاكم الأحوال الشخصية لخدمة المرأة، حسم حق المرأة في حضانة أبنائها دون دعوى قضائية، إتاحة تزويج الفتيات المعضولات خارج أوقات العمل الرسمي في المحكمة، تجريم العضل ومنع إجبار المرأة على من تريده في النكاح.

وإضافة إلى ذلك، فقد أتاحت وزارة العدل ممثلة في مركز المصالحة للنساء التسجيل كـ«مصلح مسجل» لدى المركز، لممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم أو داخلها، فيما وجه وزير العدل بإشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية برسالة نصية، وتمكين النساء في المملكة من الاطلاع على صكوك الإنهاءات المرتبطة بهن وذلك من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.

ومن القرارات، منع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمن يقل عمره أو عمرها عن 18 سنة، وإحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشياً مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.

وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء، قواعد لتنظيم آلية نظر دعاوى العضل بما يعزز من سرعة الإنجاز ودعم جودة العمل، والتي تضمنت إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب، وأن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال ٣٠ يوماً.

وتأكيدا على أهميتها في المجتمع، فقد تضمنت القرارات العدلية اعتماد مشروع «الحاسبة الإلكترونية للنفقة»، وهو نظام إلكتروني للقضاة يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونياً وفق معايير محددة، إيقاف قبول دعاوى إلزام المرأة على العودة لبيت الزوجية إجبارا، سريان أنظمة السفر الجديدة على صكوك الحضانة، معالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، إطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، تسليم صك الطلاق يكون إلى المطلقة شخصيا، كما أن للمرأة حق الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال الشخصية، تفريغ قاضٍ للنظر في قضايا الفتيات في دور الملاحظة بهدف تعجيل البت في قضاياهم.