ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل أثناء التداول على أسهم شركات مدرجة

“السوق المالية” تحيل حالتي اشتباه بمخالفة لائحة السوق للنيابة العامة

أعلنت هيئة السوق المالية عن إحالتي اشتباه في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وتفصيلاً، قالت الهيئة: “انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قراري مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه بهما للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل أثناء التداول على أسهم عدة شركات مدرجة في السوق المالية السعودية “السوق”.

وأضافت: جاء ذلك بإدخال أحدهما أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها، وإدخال أوامر بيع دون وجود نية لتنفيذها، وقيامهما بالتداول شراءً على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق، ثم الترويج لها من خلال المعرف الإلكتروني “رنو الهامورة” في منتدى هوامير البورصة السعودية، بهدف التأثير على سعر السهم، ثم القيام بإدخال أوامر بيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج عن هذا الترويج”.

وبينت أن النيابة العامة أودعت الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مؤكدة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.

وأوضحت أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.