ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 229.85 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بنسبة 212.29 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء: «سجّل التغيير السنوي – التضخم معدلاً بلغ 229.85 في المائة لشهر أكتوبر 2020، مقارنة بمعدل 212.29 في المائة لشهر سبتمبر، بارتفاع قدره 17.56 نقطة، حيث كان معدل التغيير لمجموعة الأغذية والمشروبات 194.53 في المائة لشهر أكتوبر، مقارنة بمعدل 175.60 في المائة» في الشهر السابق.
ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز والوقود والغاز المنزلي، وتشهد محال بيع هذه السلع طوابير انتظار طويلة. ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعاً في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات النفط الكبيرة.
وأواخر 2018 اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة (350 كيلومتراً شمال العاصمة الخرطوم) نتيجة مضاعفة السلطات أسعار الخبز 3 مرات. وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير، وهو ما استجاب له الجيش في 11 أبريل (نيسان) 2019.
ويقدر حجم الدين الخارجي للسودان بنحو 60 مليار دولار، وكانت واشنطن تدرجه على قائمتها لـ«الدول الراعية للإرهاب»، مما حرم البلد الواقع في شمال أفريقيا لسنين من فرص كبيرة لتلقي التمويل أو الاستثمار الأجنبيين.
والشهر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب شطب السودان من القائمة الأميركية السوداء للدول الداعمة الإرهاب، وهي تشمل فرض عقوبات اقتصادية وعرقلة الاستثمارات الأجنبية. ومساء الاثنين، ذكرت السفارة الأميركية في السودان، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان السفير دونالد بوث، التقى مع وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني، لبحث المساعدة في إعداد السودان للاستثمار الدولي بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كما التقى محمد الشابك، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة السودانية مع المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، ونائبة رئيس بعثة السفارة الأميركيّة في الخرطوم إمبر باسكت. وتناول اللقاء موقف السودان من تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، والجهود المبذولة من الوزارة في إصلاح القوانين وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار الأجنبي في السودان. وتطرق اللقاء إلى موقف مشروع الدعم النقدي الأسري والمشاريع المختلفة للوزارة في مجال الحماية الاجتماعية.