فرضت تركيا قيوداً مشددة على منصات تداول العملات الرقمية المشفرة في أعقاب هروب مؤسس إحدى المنصات من البلاد بعد استيلائه على أكثر من 100 مليون دولار. في الوقت ذاته شهدت الليرة التركية تراجعاً جديداً أمام الدولار في تعاملات أمس (السبت)، في رد فعل على إعلان انخفاض عائدات السياحة في الربع الأول من العام. ورفعت الحكومة مجدداً سعر الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الصناعية ومحطات الوقود.
ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، فجر أمس، مرسوماً أصدره الرئيس رجب طيب إردوغان تضمن إدراج منصات تداول العملات الرقمية المشفرة ضمن قائمة الشركات التي تغطيها لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمن المرسوم أن مقدمي خدمات الأصول المشفرة يتحملون المسؤولية عن عدم استخدام أصولهم بشكل غير قانوني.
وجاءت الخطوة الجديدة بعد أن حظر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، استخدام الأصول المشفرة في المدفوعات استناداً إلى أن مثل هذه المعاملات محفوفة بالمخاطر. ودخل هذا الحظر حيز التنفيذ اعتباراً من أول من أمس.
وأطلقت السلطات التركية، الأسبوع قبل الماضي، تحقيقات في احتيال في بورصتي «تودكس» وفيبتكوين» للعملات المشفرة. وأوقفت، أول من أمس، 6 من المشتبه بهم لانتظار المحاكمة، من بينهم أشقاء الرئيس التنفيذي لمنصة «تودكس» ومؤسسها فاروق فاتح أوزار، الذي تسعى السلطات التركية للقبض عليه بعد هروبه إلى ألبانيا.
وقادت التحقيقات بشأن «تودكس»، التي كانت تتعامل مع صفقات يومية بمئات الملايين من الدولارات، في البداية، إلى اعتقال 83 شخصاً بعد أن اشتكى العملاء من عدم تمكنهم من الوصول إلى أموالهم. وأصدر الإنتربول أمر اعتقال بحق الرئيس التنفيذي للشركة بطلب من تركيا، إلا أن اسمه تم رفعه من قائمة الإنتربول منذ أيام، ما فجّر حالة من الجدل الواسع في تركيا بعد أنباء عن القبض عليه مع شخصين كانا يخبئانه في منزل في العاصمة الكوسوفية برشتينا.
ويسود اعتقاد لدى العديد من المتعاملين مع الشركة وكذلك لدى الشارع التركي بأنه تم القبض عليه، لكن السلطات التركية لم تعلن وتتفاوض معه من أجل إعادة الأموال التي استولى عليها، والتي تبلغ حسب تقديرات السلطات 108 ملايين دولار.
وقبل بداية الحملة الحكومية، أشارت تقديرات تداول العملات الرقمية البالغة 2 مليار دولار، إلى استحواذ حصة تركيا على 16 في المائة من الإجمالي لتأتي في المرتبة الرابعة. على صعيد آخر، تراجعت الليرة التركية مجدداً مقابل الدولار، في تعاملات أمس، بعد بيانات سلبية بشأن تراجع عائدات السياحة. وهبطت العملة التركية إلى مستوى 8.30 ليرة للدولار.
وفي وقت تراجعت فيه مؤشرات أشغال السياحة وخدماتها، فقدت العملة أكثر من 9 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، بعد أن شهدت تراجعاً حاداً بأكثر من 17 في المائة عقب قرار إردوغان في 20 مارس (آذار) الماضي الإطاحة برئيس البنك المركزي السابق.
وسجل قطاع السياحة في تركيا خسائر كبيرة خلال الربع الأول من العام، في ظل تراجع عدد الزائرين والعائدات بشكل ملموس. وذكر معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نهاية مارس الماضيين، تراجع بنسبة 53.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة عائدات بلغت 2.25 مليار دولار.
وترتب على القيود الرامية لاحتواء جائحة كورونا في تركيا آثار ضارة على النشاط السياحي الذي يمثل مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة لاقتصاد البلاد، فبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شكّلت عائدات السياحة 3.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لتركيا عام 2018، كما وفرت فرص عمل لـ7.7 في المائة من قوة العمل في البلاد خلال العام ذاته.
وكانت إيرادات السياحة في تركيا قد هبطت، في العام الماضي، بنسبة 65 في المائة إلى نحو 12 مليار دولار، ما يسلط الضوء على أثر قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا.
على صعيد آخر، فرضت السلطات التركية زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي بدءاً من أمس بواقع 12 في المائة لمحطات الطاقة، و1 في المائة للمستهلكين للأغراض الصناعية والسكنية.
وكانت تركيا خفضت أسعار الغاز لمحطات الكهرباء والمصانع والشركات العام الماضي لدعم جهود التعافي الاقتصادي في خضم وباء كورونا، لكنها تقوم حالياً بتعديل الخفض بزيادة الأسعار بنسبة 1 في المائة شهرياً لجميع الفئات الاستهلاكية، منذ بداية العام الحالي.