قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون واحداً من إجراءات مرتقبة عدة هدفها ترتيب البيت الفلسطيني بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات العامة.
وأضاف أبو ردينة، في حديث بثته الإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن «الطريق بعد قرار تأجيل الانتخابات الذي حدده الرئيس عباس واضح: حوار مع الفصائل، وحكومة وحدة وطنية، وتعزيز منظمة التحرير، والتفكير بعقد المجلس المركزي لوضع سياسات واستراتيجيات معينة». وأوضح أن «الحوار سيجري مع جميع الفصائل؛ الاتصالات بدأت والجهود مستمرة».
كان عباس قد أصدر، فجر الجمعة، مرسوماً أجل فيه إجراء الانتخابات العامة، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة، مؤكداً «مواصلة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ومواصلة المقاومة الشعبية السلمية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية، وكذلك العمل على تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وتعزيز العلاقات العربية والدولية».
وواجه قرار عباس رفضاً من فصائل فلسطينية وقوائم كانت مرشحة في الانتخابات المؤجلة. وقالت حركة حماس إن عباس رهن إرادة الفلسطينيين بقرار من الاحتلال، داعية إلى أوسع حوار وطني ممكن حول المسألة.
وطالب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، بعقد لقاء وطني جامع تشارك فيه القوائم والفصائل للتدارس فيما بينها حول المضي نحو المرحلة المقبلة، وتجاوز المرحلة الحالية. وقال هنية، في خطاب متلفز: «إن قرار التأجيل الذي اتخذ لم يكن مقنعاً على الإطلاق». وأضاف أن الرئيس عباس رهن حل الخلافات الفلسطينية بـ«قرار الاحتلال أو الرضوخ لرغبته»، بدل السير في مسار الانتخابات الذي تم التوافق عليه.
وتابع: «أبلغت الرئيس عباس بعدة حلول، منها إجراء الانتخابات في ساحات الأقصى أو كنيسة القيامة أو مدارس الوقف والمؤسسات الفلسطينية. وفي حال هاجم الاحتلال صناديق الاقتراع، فليتحول ذلك لاشتباك سياسي وميداني مع الاحتلال، ليشاهد العالم أجمع حرمان الاحتلال لشعبنا في حقه بممارسة حقه الديمقراطي الطبيعي بانتخابات حرة نزيهة».
وأردف: «ما دام أن قرارنا سيكون مرهوناً بالاحتلال، ولا نريد الدخول في الاشتباك السياسي والميداني، وفرض الحقائق على الأرض، وما دمنا سنبقى مرهونين لاتفاقيات أوسلو… ذلك يعني إلغاء الانتخابات، ومصادرة حق الشعب في ممارسة حقه الطبيعي المكفول له في كل الأعراف والقوانين الدولية».
وأثار هنية قضية قد تؤجج الخلافات حتى حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً إن حركته «استغربت من خطاب الرئيس عباس حول ضرورة موافقة (حماس) على المتطلبات الشرعية لخوض الانتخابات»، مشيراً إلى أن ملف ضرورة «تعامل (حماس) واعترافها بالشروط الدولية» لم يبحث أبداً طيلة فترات حوارات الانتخابات.
وأضاف: «نحن في (حماس) بكل وضوح نسير وفق متطلبات وثوابت وحقوق شعبنا، ونقول ذلك ونحن مرفوعو الرأس. نحن لا نخجل من رؤيتنا وموقفنا واستراتيجيتنا… حقوق شعبنا وثوابته هي التي تمثل لنا الأساس والمنطلق… أما الشرعية الدولية التي تريد أن تشطب حق العودة لـ7 ملايين فلسطيني، فنحن لا نتعامل مع هذا الموضوع… أي شرعية دولية على حساب الثوابت والحقوق والمستقبل لشعبنا لا نتعامل معها».
وأكد هنية أن حركته لا تريد العودة إلى مربع المناكفات «بل تريد أن نستمر في لغة الحوار والتواصل والتوافق مع الكل الفلسطيني».
ومطالبة «حماس» بحوار جامع تبنته «شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية» في الضفة الغربية وقطاع غزة التي دعت أيضاً للشروع في «حوار وطني شامل، يضم القوى السياسية والمجتمع المدني والفعاليات المختلفة، لإيجاد معالجات جدية للوضع الداخلي، وحماية مقدرات الشعب، وصون إرثه الطويل في الاختلاف والتباين في إطار شراكة سياسية، وبرنامج وطني يضم الجميع، وتعزيز مكانة ودور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده».
ولم تعلق حركة فتح فوراً على المطالبات بحوار جامع، لكن مصادر فلسطينية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن حركة فتح بدأت مشاورات مع «حماس» حول الخطوة المقبلة، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تتوسع هذه الاتصالات.
ورفضت «فتح» أي انتقادات متعلقة بتأجيل الانتخابات. وقال أبو ردينة، في هذا الإطار، إن القدس هي من أبرز الثوابت الوطنية الفلسطينية، وأضاف: «القضية ليست انتخابات؛ القضية هي القدس»، مطالباً كل أولئك الذين كان لديهم بعض الملاحظات بـ«أن يفهموا أن اللعبة الإسرائيلية – الأميركية… إقامة كيان هزيل لا يمكن أن نسمح به».
وشدد أبو ردينة على أن القيادة لا تريد الذهاب إلى المجهول، وقال: «إننا لا نريد الذهاب إلى متاهات وإلى مجهول، وخطواتنا واضحة، والعالم أصبح يقف معنا»، منوهاً بأن هناك «عملية تضليل مستمرة تقوم بها جهات مشبوهة للنيل من القرار الوطني الفلسطيني».
والخطة المرتقبة المقبلة للسلطة هي عقد المجلس المركزي الفلسطيني الذي خوله المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية) باتخاذ القرارات. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن الدعوة لعقد المجلس المركزي ضرورة لأنه جزء من ترتيب البيت الفلسطيني.
ويبت المجلس المركزي عادة في قرارات ذات طبيعية قانونية، مثل العلاقة مع إسرائيل ودستور الدولة وشرعية الرئيس ومصير المجلس التشريعي والانتخابات.