تواصل السلطات المغربية مكافحة فيروس «كورونا» وتداعياته على أكثر من صعيد، إذ بلغ ما أنفقته لدعم العمال المتضررين من الجائحة 2.15 مليار دولار، في حين لامس عدد الذين تلقوا اللقاح جرعة وجرعتين، العشرة ملايين.
وقال وزير التشغيل والإدماج المهني المغربي محمد أمكراز، بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي مساء أول من أمس (الجمعة)، إن الحكومة صرفت ما يناهز 21.5 مليار درهم (2.15 مليار دولار) خلال سنة واحدة، بدءاً من مارس (آذار) 2020 حتى نهاية مارس الماضي، وذلك لدعم العمال المتضررين من جائحة «كورونا». وأضاف أن الأمر يتعلق بنوعين من العمال؛ الأول يتعلق بالأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين استفاد منهم مليون و111 ألفاً و96 عاملاً، بمبلغ إجمالي يزيد على 6.2 مليار درهم (620 مليون دولار). والثاني يتعلق بالعمال المشتغلين في القطاع غير المنظم وعددهم 5.5 مليون مستفيد بمبلغ إجمالي يتجاوز 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار).
وأوضح أمكراز أنه جرى «تمديد» الدعم الذي وفرته الحكومة للقطاعات المتضـررة من الأزمة وللأجراء المنتمين لقطاعات (السياحة، والتظاهرات والحفلات، الألعاب والترفيه، ودور الحضانة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية، ومقاولات المناولة، والمطاعم)، وذلك ما بين يوليو (تموز) 2020 ويونيو (حزيران) 2021.
يأتي ذلك في وقت قررت فيه الحكومة إلغاء الاحتفالات بيوم العمال على غرار السنة الماضية، في سياق التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».
وقال أمكراز إن «الاحتفاء بيوم العمال هذه السنة يأتي في ظل سياق دولي ووطني لا يزال يعيش تحت وطأة جائحة (كوفيد 19) غير المسبوقة». لكنه أوضح أنه رغم تفشـي الجائحة وتكلفتها الاقتصادية والاجتماعية، فإن الحكومة واصلت تنفيذ الالتزامات المترتبة عن «الاتفاق الاجتماعي» بين الحكومة والنقابات في 25 أبريل (نيسان) 2019، الذي يمتد تنفيذه لثلاث سنوات. ومن أبرز بنود هذا الاتفاق الزيادة في الأجور. وأشار إلى أن الالتزامات المالية للحكومة بخصوص الاتفاق المذكور بلغت ما مجموعه 14.25 مليار درهم (1.425 مليار دولار).
من جهة أخرى، أشار أمكراز إلى إطلاق «الورش الاستراتيجي» لتعميم الحماية الاجتماعية من طرف الملك محمد السادس، حيث جرى إصدار القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وجرى وضع جدولة زمنية «لتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات»، و«تشمل بصفة مباشرة كافة المواطنين»، بحيث سيجري تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022، ثم تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024. وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد لفائدة الأشخاص الذين يمارسون عملاً، ولا يستفيدون من معاش، خلال سنة 2025. وأخيراً تعميم التعويض عن فقدان العمل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قارّ خلال سنة 2025.
وقال الوزير المغربي إن الدولة ستتحمل تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعدة الطبية الحالي، المعروف اختصار باسم «راميد»، الذي يهم الفئات الهشة والفقيرة بكلفة سنوية تناهز 9 مليارات درهم (900 مليون دولار).
كما ستستفيد الأسر المعوزة، أو التي توجد في وضعية هشاشة سواء كانت تتوفر على أطفال أم لا، من تعويضات بناء على استهداف أكثر فعالية يعتمد نظام «السجل الاجتماعي الموحد» (نظام جديد للدعم) بتكلفة تصل إلى نحو 14.5 مليار درهم (1.45 مليار دولار). وعلى مستوى تدبير العلاقات المهنية وتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، كشف الوزير أمكراز أن مفتشي الشغل تمكنوا خلال سنة 2020 من معالجة 63 ألفاً و235 نزاعاً فردياً، وتم إيجاد تسوية لـ74 ألفاً و181 شكوى من أصل 145 ألفاً و674 شكوى أي بنسبة تسوية بلغت 50.92 في المائة، كما مكنت تدخلات أعوان تفتيش الشغل من استرجاع مبلغ مليار و917 مليون درهم (191.7مليون دولار) لفائدة الأجراء المشتكين، وكذا إرجاع 5016 أجيراً مطروداً إلى مناصب عملهم، كما جرى تفادي 1950 إضراباً في 1715 مؤسسة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء أول من أمس أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد – 19» بلغ 5 ملايين و54 ألفاً و642 شخصاً، فيما وصل عدد من تلقوا الجرعة الثانية إلى 4 ملايين و260 ألفاً و412 شخصاً.
وكشفت الوزارة في نشرتها اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ«كوفيد – 19»، عن تسجيل 363 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» و516 حالة شفاء، و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالبلاد إلى 511 ألفاً و249 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس (آذار) 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 497 ألفاً و621 حالات، بنسبة تعافٍ تبلغ 97.3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9023 حالة، بنسبة فتك قدرها 8.1 في المائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء – سطات (253)، ومراكش آسفي (32)، والرباط سلا القنيطرة (25)، وطنجة تطوان الحسيمة (13)، والعيون الساقية الحمراء (11)، والداخلة وادي الذهب (9)، وسوس ماسة (8)، والشرق (4)، وكلميم واد نون (3)، و(2) بكل من جهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، وحالة واحدة بفاس مكناس.
وتتوزع الوفيات على حالتين بالدار البيضاء – سطات، وحالة واحدة بجهة الداخلة وادي الذهب.
وبحسب النشرة، أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1405.6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً إلى 4605 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 32 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 329 حالة، 16 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و194 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء أسرّة الإنعاش المخصصة لـ«كوفيد – 19»، فقد بلغ 4.10 في المائة.