أظهرت بيانات أولية أمس (الجمعة)، أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بأقل من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما ارتفع التضخم كما كان متوقعاً مع ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» إن الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو، انكمش 0.6% على أساس فصلي، مسجلاً انخفاضاً 1.8% على أساس سنوي. ويضع هذا منطقة العملة الموحدة في «ركود تقني» بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفصلي 0.7% في الربع الأخير من 2020.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً 0.8% على أساس فصلي و2.0% على أساس سنوي.
وكان الانكماش في الربع الأول في منطقة اليورو ناتجاً بشكل أساسي عن تراجع فصلي 1.7% في ألمانيا، أكبر اقتصاد فيها، على الرغم من تراجع النمو الفصلي 0.4% في فرنسا ثاني أكبر اقتصاداتها.
وبالنسبة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، جاءت نسبة الانكماش أقل بفارق طفيف خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت 0.4% مقارنةً بالربع الأخير من 2020، و1.7% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
ويعكس هذا التراجع استمرار الاتجاه النزولي خلال الشهور الأخيرة من عام 2020، ويأتي بعد التعافي الاقتصادي القوي من آثار جائحة «كورونا» الذي تحقق خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية أن البرتغال سجلت أكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 3.3% مقارنةً بالربع السابق، تليها لاتفيا بنسبة 2.6%.
وعلى صعيد منفصل، أشارت تقديرات «يوروستات» إلى أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 0.6% على أساس شهري في أبريل (نيسان)، لترتفع 1.6% على أساس سنوي كما توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز». وكان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع زيادة أسعار الطاقة 10.3% على أساس سنوي، وهو ما عوّض انخفاض أسعار المواد الغذائية غير المصنَّعة 0.4% على أساس سنوي.
وباستثناء هذين العنصرين الأكثر تقلباً، أو ما يسميه البنك المركزي الأوروبي «التضخم الأساسي»، ارتفعت الأسعار 0.5% على أساس شهري بزيادة 0.8% على أساس سنوي، وهو تباطؤ من معدل تضخم أساسي بلغ 1% على أساس سنوي قبل شهر.
ويدعم انخفاض التضخم الأساسي دعوات أنصار التيسير في البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على التحفيز للاقتصاد والتوقف عن تقليص مشتريات السندات المرتبطة بالجائحة حتى يتحقق انتعاش النمو بشكل كامل.
وقال «يوروستات» أيضاً إن البطالة في منطقة اليورو تراجعت في مارس (آذار) إلى 8.1% من القوة العاملة، أو إلى 13.166 مليون شخص، مقارنةً مع قراءة معدلة بالخفض عند 8.2% في فبراير (شباط) أو 13.375 مليون شخص، وذلك في مخالفة لتوقعات ارتفاعها إلى 8.3%.
ولكن نسبة البطالة ما زالت أعلى من معدلات ما قبل جائحة «كورونا» حيث كانت نسبة العاطلين عن العمل في مارس 2020 تبلغ 7.1%.
وفيما يتعلق بالدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بلغت نسبة البطالة في مارس 7.3%، في تراجع من 7.4% في فبراير، ولكنها جاءت أعلى من نسبة البطالة التي تم تسجيلها في مارس 2020 وبلغت 6.4%. وتشير تقديرات وكالة الإحصاء الأوروبية إلى أن عدد العاطلين عن العمل خلال مارس بلغ 15.5 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي.
وتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تعداد السكان في الاتحاد الأوروبي يبلغ قرابة 449 مليون نسمة، من بينهم 65% في سن العمل.