جدّد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، إدانته واستنكاره لإطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران طائرات دون طيار (مفخخة)، تجاه المملكة واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جدد فيها إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية في العاصمة العراقية بغداد، وأدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيدها رفض هذه الأعمال الإرهابية والحرص على أمن العراق وسلامة أراضيه واستقراره وازدهاره، بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وما جرى خلاله من الاتفاق على ضرورة التصدي لجميع أشكال التطرف والإرهاب، وتأكيده إدانة المملكة للعمليات الإرهابية التي ارتكبت في فرنسا والنمسا مؤخراً، وللرسوم المسيئة للرسول – صلى الله عليه وسلم – وأهمية تعزير التقارب بين أتباع الأديان والحضارات.

وثمن المجلس توجيه خادم الحرمين الشريفين بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الأشقاء في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخراً، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، انطلاقاً من حرصه على الوقوف إلى جانب الشعب التركي، والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتداداً للدور الإنساني للمملكة بالوقوف مع المنكوبين في شتى بقاع الأرض، وفي مختلف الأزمات والمحن.

ونوّه بما جاء في البيان المشترك عقب الاجتماع المرئي لولي العهد، ورئيس الوزراء العراقي، من تأكيد عزم البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات بينهما في المجالات كافة، ولا سيما مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و(أوبك بلس)، والالتزام الكامل بالقرارات التي تم الاتفاق عليها كافة، واعتماد نتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة في ما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه، والاتفاق على خطة العمل المشتركة، والسعي لبدء تطبيق بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين، وتشكيل مجلس الأعمال المشترك بينهما، بالإضافة إلى استمرار التعاون في مواجهة خطر التطرف والإرهاب.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس عد إطلاق السعودية خلال الاجتماع المشترك لوزراء الثقافة في دول مجموعة العشرين مبادرة «تعزيز التعاون لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في منطقة البحر الأحمر والخليج العربي»، وتأسيسها مركزاً عالمياً في إطار المبادرة، للإشراف على مشروعات إدارة وترميم ورعاية التراث الثقافي المغمور بالمياه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، أنه يأتي استشعاراً منها لمسؤوليتها في حماية كل أشكال التراث، واستمراراً لجهودها واسعة النطاق في الحفاظ على تراثها ودعمه، والاستثمار في الاقتصاد الثقافي للإسهام في تحسين الحياة.

واستعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول تطورات جائحة فيروس كورونا، ومستجداتها على الصعيدين المحلي والدولي، وما توصلت إليه نتائج التجارب السريرية للقاحات المحتملة، وآخر ما سجلته إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة في المملكة، من اتجاهات إيجابية في المستويات والمنحنيات، وتراجع في الحالات الحرجة والوفيات، وذلك بفضل الله – تعالى – ثم بفعالية الإجراءات الاستباقية المتخذة لحماية المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الجائحة، وتقيد معظم أفراد المجتمع بالاحترازات الوقائية، مع تأكيد ضرورة الاستمرار عليها في ظل ما تسجله دول العالم من موجة ثانية للفيروس.

وأشار إلى ما تقوم به الأجهزة الأمنية، والهيئة العامة للجمارك، من دور في تتبع نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة وإحباط محاولاتهم، معبراً عن تقديره لجهودهم في حماية أفراد المجتمع من أضرار المخدرات.

وفوّض المجلس وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الحكومتين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها. وفوّض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأوغندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية.

ووافق على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وليسوتو على مستوى «سفير غير مقيم»، وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية. وكذلك على تعديل نظامي خدمتي الضباط والأفراد، وإسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص، وعلى ترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة».

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق التعليم العالي الجامعي، والهيئة العامة للنقل، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.