حققت المملكة المركز 51 عالمياً من بين 180 دولة وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين لتحقق المركز العاشر في حربها على الفساد.

ولم يغب ملف مكافحة الفساد عن رؤية 2030، التي خاضت فيه حرباً لا هوادة تجاه الفاسدين مهما كانت مكانتهم أو علا شأنهم، لترسيخ قيم النزاهة وإعادة الحقوق وردع المتنفذين الذين قادتهم أطماعهم للاستيلاء على ما ليس لهم بغير وجه حق.

وتجاوز عدد القضايا التي كشف عنها 410 قضايا جنائية خلال الأشهر الـ5 الماضية، شملت قضايا لم تسقط بالتقادم، فتم القبض على عددٍ من المتورطين بقضايا فساد ممن سبق لهم العمل في الدولة وغادروا مناصبهم الوظيفية بحكم التقاعد أو تحت أي ظرف آخر، فكل من تورط بقضايا فساد أو تورط في إساءة استخدام السلطة لن يكون بمنأى عن المعاقبة والمحاسبة حتى ولو غادر منصبة.

فملف مكافحة الفساد بالمملكة وتحقيقاً لرؤية 2030 حظى بأهمية بالغة من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الذي أشرف بشكل مباشر على عمليات مكافحة الفساد، بمقولته التي يستشهد بها الجميع: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيّاً من كان.. لن ينجو.. سواءً كان وزيراً، أو أميراً، أو أيّاً من كان.. أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب».

وفي هذا الإطار أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني أهمية إنجازات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والتي أسفرت عن إحالة العديد من كبار المسؤولين والموظفين إلى التحقيق لتورطهم في مخالفات مالية وإدارية، واسترداد مليارات الريالات، فيما تسلحت بالقوة والتغلغل لكافة المؤسسات وتطهير مفاصل الفساد أينما كان.

وأوضح اللواء متقاعد عبدالله جداوي أن المعركة مستمرة على الفساد كونه من أكبر عقبات التنمية، إذا عملت الدولة على محاسبة المفسدين وحفظ الأموال العامة، دون تفريق فلا أحد فوق القانون، لإيمانها بأن الفساد من معوقات الرؤية، وسبب لهدر مقدرات الوطن وممتلكاته.

من جانبه، ذكر المستشار القانوني والمحامي عبيد العيافي أن جهود المملكة جلية في حربها على الفساد، وقد انطلق ذلك بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد في عهد خادم الحرمين الشريفين وأكد عليها ولي العهد في حديثه بأنه لا ينجو فاسد مهما كان، وأرفق ذلك الإعلان عن كافة الوقائع وما تبعها من قرارات بحق المخالفين، بكل وضوح وشفافية في بيانات رسمية. وأضاف، أثبتت التجارب بأن الفساد لا يتوقف عند حدود الكسب غير المشروع عن طريق استغلال النفوذ أو المنصب، بل هو أبعد من ذلك؛ إنه تحويل لمسارات ومشاريع التنمية والبناء والمستقبل عن أهدافها، وبالتالي فهو إضرار بالقيم الوطنية الكبرى وإضرار بالمواطنة والانتماء.