قال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، إنه لا ينوي مغادرة البلاد واللجوء إلى الخارج، مؤكدا أنه سيمارس السياسة، وأنه اختار معارضة صديقه السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد خلاف انتهى بقطيعة بين الرجلين.
ويلاحق ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا من 2008 حتى منتصف 2019، منذ عام ونصف بتهم فساد وغسل أموال، وهي التهم التي أثارتها لجنة تحقيق برلمانية العام الماضي، وأكدتها النيابة العامة شهر مارس (آذار) الماضي، فيما ظل ولد عبد العزيز طوال المسار يرفض التعاون مع المحققين.
وعقد ولد عبد العزيز مؤتمراً صحافيا، ليلة أول من أمس، قال فيه إن جميع التهم الموجهة إليه «استهداف شخصي» لمنعه من ممارسة السياسة. مضيفا: «لن أنكسر ولن أخضع لهم، ولن أغادر البلد إلى أي بلد آخر، ولا حتى إلى فرنسا».
واتهم ولد عبد العزيز، الذي يخضع منذ منتصف مارس الماضي للمراقبة القضائية المشددة، ومنع من مغادرة مدينة نواكشوط، السلطات الموريتانية بمنعه من راتبه كرئيس سابق ومن حقه في التقاعد، وقال إنها صادرت جميع أملاكه وأملاك عائلته والمقربين منه، ولكنه قال: «سأبقى واقفاً وأتحمل مسؤولياتي، وأنا مستعد لدخول السجن».
وخلال المؤتمر الصحافي قال ولد عبد العزيز: «لدي كثير من المال، ولكن لم أسرق أوقية واحدة من مال الشعب»، لكنه رفض الرد على أسئلة الصحافيين حول مصدر أمواله. وقال إنه سيكشف عن مصدر ثروته في الوقت والمكان المناسبين، مشيراً إلى أنه متمسك بحصانته الدستورية وسيكشف ما لديه عندما يمثل أمام القضاء.
ووجه الرئيس السابق انتقادات لاذعة للطريقة التي تدار بها البلاد، وأعلن رسمياً موقفه المعارض من نظام صديقه السابق، كما اتهم المعارضة التقليدية التي كانت تعارضه حين كان في الحكم، بأنها «جزء من مؤامرة على الشعب».