في حين استمعت النيابة الجزائرية، أمس، للمعارض البارز، كريم طابو، بسبب شكوى رفعها ضده رئيس هيئة حقوقية مرتبطة بالرئاسة، اتهمت الوزارة الأولى نقابات تشن إضرابات حالياً بـ«خدمة أهداف واضحة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير، الذي شرعت فيه السلطات العمومية».
وانتقدت الوزارة الأولى مساء أول من أمس، في بيان، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، نقابات تشن حالياً إضرابات في قطاعات التعليم والصحة والبريد والدفاع المدني، احتجاجاً على سوء المعيشة وتدني الأجور، وقالت إن «الإفراط والتعسف في استغلال الإضراب لن تكون له إلا نتائج عكسية، رغم أن ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستورياً، ومضمون قانوناً»، متهمة النقابات بـ«تعكير مناخ التغيير»، في إشارة ضمناً إلى انتخابات البرلمان المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، التي جاءت بشعار «التغيير»، و«الانتقال إلى جزائر جديدة».
وجاء في البيان: «لوحظ في المدة الأخيرة تزايد الاحتجاجات النقابية، التي تقف خلف بعضها أحياناً تنظيمات نقابية غير مرخصة، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال، التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة»، في إشارة إلى أوضاع البلاد خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعلى أساس أن الحكومة الحالية لا تتحملها.
وأضاف البيان موضحاً: «رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني، إلا إن السلطات العمومية تولي حرصاً بالغاً لتحسين الظروف المهنية، المادية والاجتماعية، للعمال في مختلف القطاعات».
في غضون ذلك، قضى المعارض طابو ليلة أول من أمس داخل مركز أمني في العاصمة، على علاقة بشكوى ضده، رفعها بوزيد لزهاري، رئيس «مجلس حقوق الإنسان».
وتعود الشكوى إلى حادثة وقعت الاثنين الماضي، داخل مقبرة بالعاصمة، بمناسبة تشييع عميد الحقوقيين الجزائريين علي يحيى عبد النور، حيث هاجم طابو لزهاري بشكل قوي، وحاول طرده من الجنازة.
ووضع طابو تحت الرقابة القضائية واطلق سراحه.
وقامت مظاهرة ضده قادها طابو، كما تم التنديد بوجود مسؤولين من الرئاسة في مراسم الدفن. وأحاطت الشرطة بلزهاري وقادته إلى سيارته لإبعاده عن خصومه، وسط تنديدات وترديد الشعارات المعهودة في الحراك، والمعادية للنظام. وفي اليوم التالي، صرح رئيس المجلس الحقوقي بأنه سيتابع طابو قضائياً «باسمي الشخصي».
وظل المحامون والنشطاء يترقبون أمس مصير طابو، بعد أن طال عرضه على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق. ويفترض قانوناً أن تهم «الإهانة والسب والمس بكرامة الأشخاص»، لا تقود بالمشتبه به إلى الحبس الاحتياطي.
وسجن طابو في مارس (آذار) 2020 بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، وحكم عليه بعام حبساً مع التنفيذ. لكن أُفرج عنه بعد 4 أشهر. وينتظر أن يحاكم في قضية ثانية بتهمة «إضعاف معنويات الجيش».
وعلى صعيد متصل، عرضت الشرطة في وهران (غرب)، أمس، 14 ناشطاً ف يالحراك على النيابة؛ من بينهم الحقوقي والنقابي المعروف قدور شويشة، وزوجته الصحافية جميلة لوكيل، اللذان فتشت الشرطة بيتهما، بحسب محامين في وهران. وجرى اعتقال الناشطين الأربعاء، بسبب انخراطهما في الحراك.