وسط رؤية ضريبية واضحة، وضعت الحكومة السعودية تنمية المواطن وتحسين دخله في مقدمة أولوياتها، ضمن برامج ومستهدفات «رؤية 2030»، التي تعتمد على موارد مالية مستقرة تمتلك الاستمرارية والاستدامة، لرفع مداخيل العاملين في جميع القطاعات، مع ضرورة المحافظة على نمو الاقتصاد السعودي.
هكذا كان مضمون حديث ولي العهد السعودي، أول من أمس، حول ملفات الضرائب ودخل المواطن والبطالة، حيث تنتهج الحكومة السعودية، بحسب رئيس مجلس الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، جملة من المسارات والخيارات، للوصول إلى المعادلة الصحيحة في الإنفاق العام، الذي ينعكس على رفع معدل الأجور وخفض الضرائب، التي تحدث عنها ولي العهد، مشيرين إلى أن الوصول إلى هذا الهدف يمر عبر أولويات يجب اتباعها لزيادة دخل المواطن، تتمثل في مالية مستقرة وقوية تستطيع أن تستمر ولا تستنزف، رغم وجود رؤية ضريبية واضحة.
ولفت ولي العهد إلى أنه، مع وصول البطالة لمعدلاتها الطبيعية؛ ما بين 7 ونحو 4 في المائة، سيكون الهدف رفع الوظائف الجيدة من 50 في المائة إلى 80 في المائة، التي عرّفها الأمير محمد بالوظائف التي تحتوي كل الخصائص؛ من إعاشة، واقتناء ممتلكات، والصرف على السياحة، وإمكانية الادخار.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أنه لن يكون هناك ضريبة دخل في السعودية، وقال في لقاء تلفزيوني بُثّ، أول من أمس، على قناة «السعودية»، إن جائحة «كورونا» دفعت الحكومة لرفع نسبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة، لتفادي جملة من الإجراءات التي كان منها إلغاء جزء كبير من البدلات أو تخفيض الرواتب، موضحاً أنه سيجري إعادة التوازن بعد الجائحة والعودة إلى الرقم الطبيعي، ومن المتوقع أن يكون خلال سنة أو خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، الدكتور فيصل آل فاضل، لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع مضامين حديث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، كانت واضحة، وتصبّ في صالح المواطن؛ فالتنمية في المجالات المختلفة تنعكس على ازدهار المواطن ورفع مداخيله، سواء كانت من القطاع الخاص أو العام. وزاد آل فاضل أن سرعة الإنجاز والعوائد المكتسبة في الخمس سنوات الأولى من الرؤية تعطي صورة واضحة لأهمية الخطوات التي جرى تنفيذها، وأبعادها في المستقبل القريب، وتعزز استدامة الاقتصاد الوطني، حيث إن تركيزها خلال هذه الفترة على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز، وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.
وحول تأكيد ولي العهد بعدم فرض ضريبة على الدخل، قال آل فاضل إن هذا يؤكد مدى اهتمام القيادة بظروف وطبيعة المعيشة للمواطن، خاصة أن ولي العهد أوضح في حديثه الأسباب التي أدت إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة، التي كان متوافقاً عليها، ضمن مجلس التعاون الخليجي، وأسباب انتشار جائحة «كورونا»، حتى لا تتخذ الدولة قرارات صعبة، لافتاً إلى أن ولي العهد أعطى رسائل قوية في هذا الجانب بأنه لن تدوم هذه الزيادة، ولن تكون هناك ضريبة دخل.
وتابع آل فاضل أن هناك جزئية مهمة تطرق إليها الأمير محمد بن سلمان، وهي أن الحكومة تعمل على تقليص نسب البطالة في السنوات المقبلة، وهو المؤشر الجيد، لكن الأهم من ذلك هو التوجه لإحداث وظائف غير تقليدية، وذات مرود مالي عالٍ يستطيع من خلالها المواطن الإنفاق والادخار بشكل اعتيادي.