صادق البرلمان الأوروبي على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مع وضع حد لفصل خروج بريطانيا المؤلم، في أجواء لا تزال متوترة بين ضفتي المانش. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة على «تويتر» أن هذا الاتفاق «يمثل أساس شراكة قوية ووثيقة مع المملكة المتحدة»، ورحب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ببداية «حقبة جديدة».
من جهته، تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن «المرحلة الأخيرة من رحلة طويلة» بين شريكين تجاريين «لهما أهمية حيوية ويعتبران حليفين مقربين متساويين في السيادة»، وأضاف «آن الأوان للتطلع إلى المستقبل وبناء بلد أكثر شمولية».
وبعد خمس سنوات من صدمة الاستفتاء حول بريكست، ينظم هذا الاتفاق العلاقة الجديدة بين لندن ودول الاتحاد الـ27، من مبادلات تجارية دون رسوم أو حصص جمركية وشروط منافسة عادلة، في غياب قضايا الدفاع أو السياسة الخارجية. وكان الاتفاق أبرم في اللحظة الأخيرة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أشهر من المفاوضات الحثيثة التي قادها الفرنسي ميشال بارنييه عن الجانب الأوروبي.
وأصبح الضوء الأخضر من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن اتفاق التجارة أمرا ملحا، وينتهي التطبيق المؤقت للنص الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام، الجمعة. وكانت المملكة المتحدة استبعدت أي تمديد. وفي ختام الاقتراع الذي نُظم مساء الثلاثاء، وافق 660 من أصل 697 نائبا على النص الذي عارضه خمسة بينما امتنع 32 عن التصويت بحسب النتائج المعلنة الأربعاء.
ورافق الاقتراع، بعد مناقشة برلمانية استمرت خمس ساعات، تصويت على قرار غير ملزم يصف فيه المسؤولون المنتخبون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه «خطأ تاريخي». كما طالبوا بالمشاركة الكاملة في المناقشات المستقبلية مع لندن حول إدارة هذا الاتفاق المكون من 1250 صفحة.
ويذكر أن الاتفاقية الضخمة تغطي ليس فقط العلاقات التجارية بين الجانبين، ولكن أيضا قواعد المنافسة وحقوق الصيد والشروط المستقبلية للتعاون في مجالات الأمن والقضاء والنقل والطاقة. ومن المتوقع دخول الاتفاقية التي تقع أكثر من 1000 صفحة حيز التطبيق اعتبارا من أول مايو (أيار) المقبل.
وتأثرت العلاقات بين لندن وبروكسل بشدة بقرار بريطانيا مغادرة السوق الموحدة، رسميا منذ 31 يناير (كانون الثاني) 2020، لكنه أصبح ساري المفعول منذ بداية العام.
وعلى صعيد المبادلات تراجعت الصادرات الأوروبية إلى بريطانيا 20.2 في المائة، في حين انخفضت الواردات البريطانية في الاتحاد الأوروبي 47 في المائة خلال أول شهرين من 2021 بحسب مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
ويضاف إلى ذلك أزمة الثقة بين الشريكين بعد قرارات اتخذتها الحكومة البريطانية أعادت النظر في الاتفاق السابق المبرم مع الاتحاد الأوروبي في 2019 والذي ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد.
ويتهم الأوروبيون لندن خصوصا بانتهاك البروتوكول الآيرلندي الوارد في هذا الاتفاق الذي كان الأول مع الاتحاد الأوروبي، من خلال إعادة بعض الضوابط الجمركية بين آيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة من أجل تجنب عودة الحدود المادية بين جمهورية آيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي) وآيرلندا الشمالية وهي مقاطعة بريطانية… وكعلامة احتجاج أخّر النواب الأوروبيون تحديد موعد لإعطاء الضوء الأخضر للاتفاق التجاري.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء على أن «التزام تنفيذ الاتفاق التجاري ضروري»، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي «لن يتردد إذا اقتضى الأمر» في استخدام تدابير ضد لندن للحصول على تعويضات أحادية نص عليها الاتفاق.
ورد وزير الدولة البريطاني المكلف ملف بريكست ديفيد فروست الأربعاء: «سنسعى دائما للعمل في روح إيجابية، لكننا سندافع دائما عن مصالحنا عندما يستلزم الأمر ذلك».
ولا تزال نقاط خلاف أخرى عالقة بين الجانبين، كالخلاف الأخير حول تسليم لقاحات أسترازينيكا أو تهديد فرنسا الثلاثاء بـ«تدابير ثأرية» بحق الأجهزة المالية البريطانية في حال لم يتم تطبيق اتفاق ما بعد بريكست حول صيد السمك سريعا.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون، حسبما ذكر راديو «فرنسا الدولي» الثلاثاء، إن «السلطات الفرنسية تطالب بتنفيذ الصفقة بأكملها؛ وما دام أنها غير موجودة، ستتخذ إجراءات انتقامية في القطاعات الأخرى إذا لزم الأمر».
ويفترض أن تصدر بريطانيا تراخيص صيد لمنطقة تمتد بين ستة أميال و12 ميلا بحريا، لكن أوليفييه لوبريتر، رئيس المجلس المحلي لصيادي السمك، قال إن المملكة المتحدة لم تمنح تراخيص سوى لـ22 من أصل 120 سفينة.
يذكر أن باريس قد دعت في 23 أبريل (نيسان) الجاري المفوضية الأوروبية إلى التحرك «بحزم» من أجل «تسريع» تنفيذ الاتفاق المتعلق بصيد السمك المبرم مع بريطانيا لما بعد بريكست، بينما شهدت فرنسا حركة احتجاجية من قبل صيادي الأسماك في «بولون – سور – مير».