تواجه الحكومة الجزائرية حاليا تذمرا واسعا في أوساط العمال والموظفين داخل قطاعات عديدة، وذلك بسبب تدني القدرة الشرائية للملايين، إثر ارتفاع فاحش لأسعار كل السلع والخدمات، نتيجة تصاعد معدلات التضخم. وما زاد الوضع تعقيدا فقدان الدينار الجزائري نسبة 23 في المائة من قيمته خلال العامين الماضين، وهو ما أضعف مداخيل الملايين من الأجراء.
وعادت نقابات التعليم والصحة والبريد إلى الاحتجاج بعد «هدنة» دامت عاما، فرضتها أزمة كورونا حسب النقابيين. ونظم العمال الإداريون بقطاع التعليم بأطواره الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، أمس، في أغلبية محافظات البلاد وقفات احتجاج أمام المقار التابعة لوزارة التعليم، للتنديد بـ«تفقيرهم وتجويعهم». كما توقف أساتذة التعليم عن العمل بالعديد من المناطق، استجابة لنداء «نقابة التعليم الثانوي والتقني» التي أعدت لائحة، تتضمن مطالب كثيرة، وعلى رأسها رفع الأجور.
وقال يكن حنفي، نقابي بالتعليم في بجاية (250 كلم شرق)، خلال مشاركته في مظاهرة أمس، إن «كثيرا من الموظفين يتقاضون 18 ألف دينار شهريا (أقل من 100 دولار)، فضلا عن أن المئات من المدرسين الذين يشتغلون بعقود لم يتسلموا أجورهم منذ 27 شهرا. فهل يعقل ألا تنتبه الحكومة لهذه الكارثة ولا تتحرك لوقف الانحدار؟».
بدوره قال نقابي آخر «إن أغلبنا في هذا القطاع يعيش الفقر، وكثير من الزملاء ترشحوا للانتخابات التشريعية (المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل)، ليس رغبة في السياسة، وإنما لأن العضوية في البرلمان تمنحهم راتبا مريحا وامتيازات أخرى كثيرة».
وما لفت بهذا الخصوص أن عدة صحافيين يشتغلون في مؤسسات إعلامية، تعاني ضائقة مالية كبيرة، ترشحوا في لوائح أحزاب ولوائح مرشحين مستقلين، طمعا في الالتحاق بالبرلمان لضمان مورد مالي مستقر. ولوحظ ذلك لدى صحافيي فضائيات خاصة، تتبع رجال أعمال سجنهم القضاء بتهم فساد، ذات صلة بفترة تسيير البلاد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما أن الآلاف من العمال في شركات هؤلاء يعانون من ظروف قاهرة، بسبب توقفها عن النشاط بعد سجنهم.
من جهتها، أكدت نقابات الأطباء، الممارسين في القطاع الصحي الحكومي، أنها ستشن إضرابا الشهر المقبل لمطالبة الحكومة بتنفيذ تعهدها، بخصوص صب العلاوات الخاصة بـ«كوفيد – 19». علما بأن الرئيس عبد المجيد تبون وعد منذ أكثر من عام، بدعم مالي شهري للعاملين في المستشفيات والمصحات الحكومية، كعرفان بتضحياتهم وجهودهم في مواجهة الفيروس. وقالت وزارة الصحة إن المنحة سيستفيد منها الطبيب والممرض، وسائق سيارة الإسعاف وحتى أعوان الحراسة بالمستشفيات.
في غضون ذلك، يشهد إضراب عمال البريد، الذي بدأ منذ أسبوعين، تصعيدا بعد أن فصلت الوزارة موظفا بسبب «تجاوزات لفظية بحق الوزير». وجاء ذلك بعد أن تداول ناشطون بالمنصات الرقمية الاجتماعية، قبل أسبوع، فيديو يقول فيه موظف بمركز بريد بالعاصمة للوزير إبراهيم بومزار، الذي نزل إلى المحتجين لثنيهم عن الإضراب، «إنك لست واحدا منا، وبالتالي لا تعرف مشاكلنا، ولا يمكنك أن تقدم وعودا لحلها لأن الأمر يتجاوزك». ودفع بومزار ثمن إقالة الموظف، بحسب مصادر، إذ عزله الرئيس عبد المجيد تبون أول من أمس (من دون ذكر الأسباب)، وعيّن بدله بالنيابة وزير الصيد البحري سيد أحمد فروخي.
لكن «حادثة الموظف» ليست هي السبب الوحيد في إبعاد بومزار، حسب متتبعين. فمنذ أكثر من سنة يتعرض الوزير لانتقادات بسبب نقص حاد في السيولة النقدية بمراكز البريد، ومشاهد الطوابير الطويلة للمتقاعدين للحصول على معاشاتهم. وفي نظر المتتبعين أنفسهم، تتعدى مشاكل القطاع وزيره لأن سبب الأزمة هو شح الموارد المالية للدولة.