خلفت الانتقادات التي وجهتها قيادات سياسية معارضة لأداء البرلمان التونسي، وطريقة تعامله مع ملف النائب راشد الخياري، الذي اتهم الرئيس التونسي بتلقي تمويلات مشبوهة خلال حملته الانتخابية، خلافات عميقة حول تشخيص الأزمة السياسية في تونس وتداعياتها على أداء المؤسسات الحكومية، وأيضاً حول سبل التوافق على الحل الأفضل لتجاوزها، وهو ما فاقم دعوات حل البرلمان برمته.
فقد دعا المنجي الرحوي، رئيس حزب «الوطد» (يساري معارض)، إلى حل فوري للبرلمان، الذي يرأسه راشد الغنوشي، وهو ما خلف بدوره تساؤلات حول موقف بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان من سيناريو حل البرلمان، خصوصاً أن بعض القيادات السياسية أجمعت على أن هذا الحل «لن يمثل الحل السحري لتجاوز أزمة المؤسسات الدستورية» في تونس.
ووجه الرحوي انتقادات لاذعة لطريقة تسيير البرلمان، وتوجيهه لخدمة مصالح رئيس البرلمان، ودعا إلى حملات كبيرة لا تتوقف إلا بإجراء انتخابات مبكرة، اعتماداً على قانون انتخابي جديد، مؤكداً أن البرلمان الحالي «بات عبئاً على التونسيين» على حد تعبيره.
في السياق ذاته، جاءت مواقف بقية القيادات السياسية بخصوص تشخيص الوضع داخل البرلمان متقاربة، حيث حملته الجزء الأكبر من الأزمة.
وقال النائب المستقل حاتم المليكي إن المنتصر حالياً داخل البرلمان هو «القوى الانتهازية؛ لأنها الأقوى، والمسيطرة على أجهزة البرلمان». أما النائب مبروك كرشيد؛ فقد خص رئيس البرلمان بانتقادات لاذعة، حيث أكد أن راشد الغنوشي «لا يتصرف كرئيس للبرلمان، بل كمدافع عن مصالح (حركة النهضة)».
بدوره؛ قال العياشي الزمال، عضو «الكتلة الديمقراطية» المعارضة، إن الفوضى في البرلمان «ستتواصل سواء ببقاء الغنوشي رئيساً للمجلس أم من دونه. لكن من الممكن أن يخفف غيابه بعض التوتر»، مؤكداً أن وجود رئيس «حركة النهضة» بالنسبة لبعض التيارات السياسية «يمثل حجر الزاوية في تموقعات سياسية أكبر في علاقة بالصراع مع رئيس الجمهورية، وفي علاقة أيضاً مع الحكومة».
وإضافة إلى الأزمة السياسية التي فاقمت خلافات البرلمانيين، تسببت ليلى الحداد، النائبة عن «الكتلة الديمقراطية» المعارضة، في إرباك عمل البرلمان، ورفع منسوب الخلاف من جديد حول طريقة إدارة هذه المؤسسة الدستورية، ومدى سيطرتها على العمل البرلماني، وذلك بعد اتهامها «ائتلاف الكرامة» باستدعاء الإرهابي التونسي جمال قرشان، قاتل الشرطية الفرنسية، إلى رحاب البرلمان في وقت سابق.
وعلى أثر هذا الاتهام، وجه النائب المستقل ياسين العياري مراسلة إلى مدير الأمن الرئاسي، وأخرى إلى رئاسة البرلمان للتأكد من مدى صحة اتهامات الحداد. لكن ماهر مذيوب، المكلف الإعلام في البرلمان، نفى بشكل قاطع صحة هذا الخبر، مؤكداً أن سجلات البرلمان أثبتت عدم زيارة جمال قرشان البرلمان في أي وقت.
على صعيد آخر، أكد هشام السنوسي، عضو «الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري (الهايكا)»، أن «الهيئة» اتفقت مع رئاسة الجمهورية على تشكيل فريق عمل مستقل، يتكون من خبراء في القانون والإعلام، تكون مهمته بحث الخلافات مع القنوات السمعية والبصرية غير القانونية، موضحاً أنه سيعرض تقريراً مفصلاً على مجلس الأمن القومي، الذي يترأسه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك بالنظر إلى خطورة هذه المؤسسات على الأمن القومي التونسي، وهو مما دفع «الهايكا» إلى التوجه إلى القضاء العسكري، عادّةً أن المسألة باتت تمس الأمن القومي.
ومن المنتظر أن يتضمن هذا التقرير قائمة تفصيلية بالمؤسسات الإعلامية المخالفة للقانون، ومصادر تمويلها والشبهات التي تحوم حولها.