أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت، وليد بخاري، أن المملكة ضبطت نحو 57 مليوناً و200 ألف حبة مخدرة آتية من لبنان خلال 16 شهراً، ضمن الحرب على المخدرات، في وقت تصاعدت فيه الضغوط على السلطات اللبنانية لمعالجة ملف تصنيع وتصدير المخدرات في لبنان، عبر التحرك على الجانب السياسي والأمني والاقتصادي.
وأوضح بخاري، في تغريدة على «تويتر»، أن «إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة منذُ بداية عام 2020 حتى شهر أبريل (نيسان) 2021 (القادمة من لبنان) بلغ سبعة وخمسين مليوناً ومائة وأربعة وثمانين ألفاً وتسعمائة (57.184.900)». ونشر بخاري رسماً بياناً يظهر أن شحنات المخدرات الضخمة التي دخلت إلى المملكة تمت عبر شحنات خضراوات وفواكه، بينها شحنات رمان وعنب وبطاطس وتفاح.
ويأتي ذلك في ظل تحرك لبناني سياسي واقتصادي وأمني لمعالجة الأزمة الأخيرة، بعد القرار السعودي بوقف استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان.
وطالبت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية السلطات الأمنية ضرورة التشدد في ضبط الحدود والمعابر البرية والبحرية. وقال النائب فريد البستاني الذي ترأس الجلسة التي عقدت أمس: «اطلعنا على مدى الأضرار التي ستلحق بالقطاع الزراعي نتيجة القرار السعودي، لا سيما أن هذا القطاع بات يعتمد بشكل أساسي على التصدير لكي يحصل على العملات الصعبة التي تمكنه من الاستمرار. فنتيجة تدهور سعر صرف الليرة، بات السوق المحلي غير قادر على تمكين المزارعين من الاستمرار في عملهم واسترجاع تكاليفهم».
وأوضحت اللجنة أن فلتان الحدود والموانئ والمعابر البرية والبحرية، وعدم ضبطها، سيؤدي إلى الإضرار بسمعة لبنان، ويشل عمليات التصدير إلى مختلف المناطق في الخليج العربي والعالم، وهذا من شأنه أن يزيد المزارع فقراً ويؤدي إلى تدمير القطاع بكامله. وأوصت بضرورة تزويد الحدود والمعابر والموانئ بأجهزة سكانر كتلك العاملة في مختلف دول العالم، وهذا كفيل بكشف وردع المهربين والمتورطين. كما أوصت بضرورة أن يتشدد القضاء في أحكام المخدرات والتهريب، كون هذه الجرائم أصبحت تشكل خطراً على الاقتصاد وكل اللبنانيين. وأوصت بقيام أوسع تعاون بين لبنان والدول المجاورة، لا سيما تلك التي يتم التصدير إليها أو عبرها. وناشدت اللجنة السلطات السعودية «العودة عن قرارها، على أن تتعهد الدولة بالقبض والاقتصاص من المهربين».
وفي المقابل، قللت الهيئات الاقتصادية وشخصيات سياسية من أهمية تحرك الدولة، إذ اعتبرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية أن «الأساليب التي درج أهل السلطة على اعتمادها لمواجهة التحديات، لا سيما إصدار البيانات وإطلاق المواقف الطنانة الرنانة، لن تجدي نفعاً، ولم يعد لها أي قيمة، لا محلياً ولا دولياً»، معتبرة أن «الدولة بكل مؤسساتها على المحك، خصوصاً بعد أزمة تهريب المخدرات إلى السعودية، وحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها، وذلك لتأكيد هيبتها، وأنها مسؤولة فعلاً عن إدارة شؤون البلاد، والحفاظ على مصالح العباد».
وشددت الهيئات الاقتصادية، بعد اجتماع برئاسة الوزير السابق محمد شقير، على أنه «بعد اجتماع بعبدا الذي خُصص لمتابعة وبحث الأزمة المستجدة مع السعودية، ننتظر أن نرى سلسلة من الإجراءات الصلبة العملية التي تأخذ طريقها للتنفيذ سريعاً، إن كان بالنسبة إلى مكافحة المخدرات ومروجيها، أو ضبط المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية»، مؤكدة أنه «هكذا فقط تكون الدولة تقوم بدورها ومسؤولياتها للحفاظ على سمعتها وكرامتها، ومصالح شعبها واقتصادها وعلاقاتها الخارجية، لا سيما مع الدول الشقيقة».
ومن الناحية السياسية، اعتبر الوزير السابق ريشار قيومجيان، عبر «تويتر»، أن «القصة قصة غياب القرار، وليس سكانر معطل»، مضيفاً: «لن تقوم دولة مع دويلة، ولا سلطة قانون مع تسلط السلاح… وزعران السلاح»، مضيفاً: «تكون الدولة قوة سيادية مطلقة أو لا تكون؛ الباقي بيانات كذب على الناس».