دعا نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض (الشيوعي سابقا) إلى مصالحة المغاربة مع الشأن السياسي، قبل الانتخابات المزمع تنظيمها في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بغية تحقيق «انفراج ديمقراطي».
وتمنى بن عبد الله، خلال لقاء نظمته مساء أول من أمس مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، أن تكون مناسبة عيد الفطر «فرصة لتصفية بعض الملفات الإعلامية». وذلك في إشارة إلى متابعة بعض الصحافيين، وأيضا تصفية «ملفات الحراك الاجتماعي في جرادة والريف».
من جهة أخرى، اعتبر بن عبد الله أن المغرب في حاجة لـ«حكومة قوية»، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها جائحة كورونا، معتبرا أن حكومة سعد الدين العثماني الحالية «تعد أضعف حكومة عرفها تاريخ المغرب المعاصر».
وأوضح بن عبد الله أن المغرب في حاجة إلى إفراز «حكومة فعلية قادرة على مواكبة التحديات، وإطلاق إصلاحات حقيقية لتجاوز نقائص الحكومة الحالية «غير القادرة» على بلورة ورشات الإصلاح، حسب قوله.
داعيا إلى بناء مؤسسات قوية، وضمان الحريات الفردية والجماعية، وتشكيل برلمان قوي، والتقدم في ورش المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة.
وبشأن مطالب أحزاب المعارضة تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، قال بن عبد الله إن ذلك لا يعني إبعاد وزارة الداخلية عن تنظيم الانتخابات، لأنه «لا يمكن لأي جهة أن تنظم الانتخابات غير وزارة الداخلية لأسباب تنظيمية ولوجيستيكية». موضحا أن اللجنة المستقلة، التي طالبت بها أحزاب المعارضة، هي شبيهة باللجنة التي تشكلت في انتخابات 2016. وضمت كلا من وزيري الداخلية والعدل والحريات، والتي كانت تلتقي زعماء الأحزاب لمناقشة قضايا تتعلق بسير العمليات الانتخابية. وأوضح بن عبد الله أن مثل هذه اللجنة «أصبحت ضرورية اليوم» لمناقشة بعض الإشكالات، ومنها الجدل المثار حول «توزيع قفة رمضان»، من طرف جمعية «جود للتنمية» المقرب من حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية)، والتي تعرضت لانتقادات عدد من قادة الأحزاب.
واعتبر بن عبد الله أن توزيع المساعدات الاجتماعية قبل الانتخابات يعد «رشوة سياسية». مبرزا أن أحزاب المعارضة ستتخذ المبادرة للقاء وزير الداخلية ورئيس الحكومة، قصد مناقشة هذه القضية وقضايا أخرى، من قبيل اعتماد بطاقة التعريف الوطنية (بطاقة الهوية) أساسا للتصويت، وكيفية الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات.
أما بخصوص الجدل الذي أثير حول اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، فقال بن عبد الله إن حزبه لم يكن مع هذا المقترح، وقال إنه «كان الأجدر ألا يتم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين». لكنه أقر بأنه لم يكن ممكنا لحزبه أن يقف أمام ما وصفه بـ«تيار عارم» يدافع عنه، مضيفا أن مقاربة حزبه لهذا الموضوع كانت في إطار شامل، بالنظر للتعديلات الأخرى التي جرى اعتمادها، والتي لا تقل أهمية، من قبيل «تعزيز تمثيلية النساء، وضمان سلامة الاقتراع».