تلقت السلطات التونسية مراسلة وجهتها كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، وتضمنت إقرار صندوق النقد بأن تونس ستبقى شريكاً موثوقاً به، وذلك قبل تحول وفد حكومي في الثالث من مايو (أيار) المقبل، لإجراء مفاوضات بشأن برنامج تمويل جديد للاقتصاد التونسي.
وبحسب ما ذكرت مصادر حكومية تونسية، فإن صندوق النقد رحب بحزمة الإصلاحات المتفق بشأنها في تونس والتي كانت موضوع حوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين (اتحاد الشغل ومجمع رجال الأعمال على وجه الخصوص)، وأشارت إلى أن البرنامج الذي سيناقشه صندوق النقد يجب أن يحقق هدفاً مزدوجاً يضمن استقرار الاقتصاد التونسي في المستقبل القريب، مع تحقيق نمو مستدام. كما اعتبر الصندوق حسب هذه المراسلة أنه من الضروري معالجة مشكلة المالية العامة وتراكم الديون بشكل حاسم، علاوة على تنفيذ إصلاحات عاجلة بالمؤسسات العمومية وتعديل كتلة الأجور التي تجاوزت 17 في المائة من الناتج الإجمالي الخام، ومراجعة دعم المحروقات وكذلك مواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وفي هذا الشأن، توقع محسن حسن الخبير الاقتصادي التونسي أن يتفاعل صندوق النقد الدولي إيجاباً مع مطلب الحكومة التونسية بتمويل برنامجه الاقتصادي وأن الأزمة السياسية والاقتصادية لن تحول دون ذلك على حد تعبيره. وأكد على إمكانية الاتفاق حول برنامج اقتصادي جديد يمكن من تعبئة الموارد المالية الضرورية بما يقي البلاد من خطر الإفلاس والفوضى.
وكان صندوق النقد، قد أفاد يوم الأحد، بأن تونس طلبت رسمياً برنامجاً تمويلياً لاقتصادها بتاريخ 19 أبريل (نيسان) الحالي. وثمن الصندوق جهود الحوار الحكومي مع شركاء المجتمع بخصوص الإصلاحات ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد التونسي. وقالت مديرة الصندوق إنها ستكلف وفداً بإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.
وبشأن البرنامج الاقتصادي الذي ستعرضه تونس على الصندوق، فإنه يتضمن ستة محاور وهي على التوالي: إلغاء التراخيص الإدارية المسبقة، وإصلاح منظومة الجباية، وإصلاح منظومة الدعم وتوجيهها لمستحقيها، واعتماد الحراك الوظيفي ورقمنة الإدارة للتخلص من فوائض الموظفين، وإصلاح الوضعية المالية للمؤسسات العمومية، وتشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتأتي مختلف هذه التحركات لسد العجز المالي الذي تعرفه ميزانية تونس للسنة الحالية والذي لا يقل عن 18.5 مليار دينار تونسي (نحو 6.7 مليار دولار)، وهذا حسب التقديرات الأولية، وهو وفق عدد الخبراء الاقتصاديين عجز مالي مرشح للارتفاع من خلال إضافة أعباء جديدة يبدو أنها لن تقل عن 3 مليارات دينار، ليكون العجز الفعلي في حدود 21.5 مليار دينار.
يذكر أن تونس قد حصلت خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020 على قرض من صندوق النقد بقيمة 2.9 مليار دولار وامتد على ثمانية أقساط مشروطة بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، وقد تأخر موعد الحصول على البعض من تلك الأقساط نتيجة عدم التزام الحكومة التونسية بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اقترحها الصندوق.